شانلي أورفا (تركيا) (زمان عربي) – بدأت حكومة حزب العدالة والتنمية في تضييق الخناق على جميع المواطنين لدرجة أن التظاهرات السلميّة باتت تعد جريمة. حيث قامت سلطات الأمن في ساعة مبكرة من صباح أمس بمداهمة منازل 30 شخصاً واعتقلتهم بسبب احتجاجهم على اعتقال بعض رجال الأمن في مدينة شانلي أورفا جنوب شرق البلاد .ومن بين هؤلاء الأشخاص الذين تمت مداهمة منازلهم أعضاء في النقابات وإعلاميون وأسر رجال الأمن المعتقلين ورجال أمن.
وكان المتظاهرون يحتجون على اعتقال رجال الأمن بصورة غير قانونية في 5 يناير/ كانون الثاني الماضي في مدينة شانلي أورفا.
وتم إطلاق سراح 23 شخصًا من جملة 30 معتقلاً وذلك بعدما أدلوا بأقوالهم. فيما يجرى سماع أقوال الأشخاص السبعة المتبقين.
وفي هذا السياق أبدى حكمت دالابا رئيس نقابة المحامين بشانلي أورفا رد فعل شديد على الاعتقالات، وعلّق قائلا: “يمكنهم أن يتجمعوا في مكان ما دون الحصول على إذن في الظروف العادية ويستخدموا حقوقهم في الاحتجاج. كما يمكن أن يتم تنظيم احتجاجات دون الحاجة إلى إذن وهو ما ورد في روح القانون شريطة أن تكون احتجاجات سلميّة ولا يتم هدم أو تكسير شيئ في المكان. ويحق للناس أن يستخدموا حقوقهم في الاحتجاج”.
اللافت أن رجال الشرطة قاموا من قبل بتصوير المتظاهرين وتصنيفهم حسب انتماءاتهم وتوجهاتهم، وهو أمر يدعو للدهشة والغرابة خاصةً في الفترة الأخيرة التي باتت فيها الحكومة تقوم بمراقبة المتظاهرين السلميين في جميع أنحاء تركيا.
