أنقرة (زمان التركية) – جددت شركة طاقة تركية اتفاقية مع الجيش الإسرائيلي لتزويد قواعده بالكهرباء، رغم إعلانها سابقا الانسحاب من سوق الطاقة الإسرائيلي.
وذكرت الصحافة الإسرائيلية أنه على الرغم من قرار تركيا قطع التجارة مع إسرائيل في أبريل/نيسان، تم تمديد العقد بين الجيش الاسرائيلي والشركة التي يمتلك 25 في المئة من أسهمها رجل الأعمال التركي أحمد نظيف زورلو المقرب من الرئيس رجب طيب.
من جانبها، أفادت المجموعة التركية القابضة للطاقة Zorlu Enerji أنها تواصل العمل على بيع حصتها في محطة دوراد الإسرائيلية لتوليد الطاقة بالغاز الطبيعي، التي تمتلك 25 في المئة من أسهمها، منذ عام 2003.
وذكرت الشركة في بيان أن توقيعات بيع ونقل ملكية الأسهم في محطتي أشدود ورامات النقب لتوليد الطاقة بالغاز الطبيعي في إسرائيل اكتملت في مايو الماضي.
وزعمت الشركة أنها لا تمتلك سلطة صنع القرار في محطة دوراد لتوليد الطاقة الغازية نظرا لكونها من فئة (المساهمين الأقلية) بنسبة 25 في المئة من إجمالي الأسهم.
وقالت الشركة التركية: “من غير الممكن أن يكون لنا تأثير على أي قرار بالأغلبية للشركاء الآخرين في محطة الطاقة، التي تدار بموجب القانون الإسرائيلي، نواصل العمل دون انقطاع لإزالة أسهمنا في محطة دوراد للطاقة من محفظتنا في أقرب وقت ممكن، مثل التحويلات التي أجريناها في محطات توليد الطاقة للغاز الطبيعي في أشدود ورمات النقب، وذلك مع مراعاة جميع أصحاب المصلحة لدينا، وخاصة مستثمرينا، ونود أن يتم تقييم الاتهامات والتعليقات ضد شركتنا والشركات الأخرى التابعة لمجموعتنا، والتي تعمل في تركيا منذ ثلاثين عامًا وتخدم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا في مجال استراتيجي مثل قطاع الطاقة، بحس سليم في هذا السياق. نشعر بحزن عميق لما حدث، خاصة للمدنيين والأبرياء -في غزة-، ونتمنى بصدق -أن يحل- السلام في أقرب وقت ممكن”.
جاء ذلك ردا على تقرير لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، كشفت فيه أنه تم تجديد الاتفاق بين الجيش الإسرائيلي وشركة “دوراد إنرجي”، التي تزود قواعد قوات الدفاع الإسرائيلية بالكهرباء، وتمت الإشارة إلى أن شركة “زورلو إنرجي”، وهي شركة تابعة لشركة “زورلو هولدينغ”، تمتلك 25 في المئة من شركة “دوراد إنرجي”.
يذكر أنه في مايو الماضي أعلنت “زورلو” عن بيع حصصها في ثلاث شركات إسرائيلية تمتلك فيها حصص تبلغ 42.15% في كل منها، بعد احتجاجات واسعة لدفع الشركة لسحب استثماراتها في إسرائيل، تطبيقا لقرار قطع التجارة مع إسرائيل، ردا على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.
