أنقرة (زمان التركية) – يكشف تقرير حديث صادر عن دائرة الهجرة الفنلندية، عن تعرض 12 سيدة ينتمين لحركة الخدمة، للاغتصاب والحمل في السجون التركية، عقب حملة فصل تعسفي واعتقالات واسعة بعد المحاولة الانقلابية في 2016، أورثت جميع المنتمين للحركة وصمة اجتماعية، عزلتهم عن بيئتهم.
في التقرير الحقوقي الذي يحمل عنوان “الأفراد المرتبطون بحركة جولن: الرحلة التفقدية لدائرة الهجرة الفنلندية إلى أنقرة وإسطنبول في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر 2023″، تم تسليط الضوء على أنه يتم وصم المنتمين لحركة الخدمة بـ “الإرهاب” و”الخيانة” حتى لو “لم يتم التحقيق معهم”.
ووفقًا للتقرير، استنادًا إلى المعلومات التي قدمها ”خبير قانوني تركي وممثل عن منصة ضحايا مراسيم الطوارئ“ فإن هناك ”12 امرأة حملن في الحجز، وبعضهن اضطررن إلى الولادة“.
وأضاف التقرير: “بالنظر إلى أن هذه المظالم قد حدثت في الأيام الأولى من 15 تموز/يوليو 2016، واحتمال عدم رغبة الضحايا في مشاركة هذه المعلومات بسبب حجم الوحشية التي تعرضن لها، فمن المؤكد أن المعلومات الجديدة هي تطور سيضمن محاسبة الجناة”.
ولفت التقرير إلى أن هذا الإيذاء المذكور في التقرير يتم التعبير عنه بصوت عالٍ لأول مرة بهذه الطريقة، وبالتالي هو أمر مهم للغاية فيما يتعلق بمكافحة مثل هذه المخالفات القانونية.
كما يفيد التقرير أن المنتمين للخدمة لا يستطيعون العثور على وظائف حتى في القطاع الخاص، وحتى أولئك الذين يساعدون الضحايا يتم “إلقاء اللوم عليهم”. والذي نشره مكتب الهجرة الفنلندي في أغسطس 2024، تم الكشف بالتفصيل عن المخالفات التي يعاني منها المنتمون لحركة الخدمة.
ويسلط التقرير الضوء على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ضد الأفراد المنتمين إلى حركة المفكر الإسلامي فتح الله جولن، بما في ذلك عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة. وتشير التقارير إلى أنه على الرغم من تراجع حدة هذه الانتهاكات منذ أعقاب محاولة الانقلاب عام 2016، إلا أنها لا تزال شائعة.
وصمة عار
وتعتبر الصلات السابقة مع الحركة عامل خطر، ووفقاً لخبير قانوني تركي وممثل منصة ضحايا مرسوم الطوارئ، فإنه ليس من الممكن لأي فرد أن يقول صراحةً أنه جزء من الحركة دون “الخوف من الملاحقة القضائية والاضطهاد وحتى العنف”.
إن الارتباط بحركة الخدمة يشكل وصمة عار للشخص في نظر المجتمع، وتذكر عدة مصادر هذا الارتباط، مما يؤدي إلى النبذ الاجتماعي أو العزلة. ولا تحدث العزلة داخل المجتمع الأوسع فحسب، بل تحدث أيضًا داخل الأسرة. وترتبط وصمة العار بحقيقة أن الناس يخشون الارتباط بالحركة، وكثير من الناس ينظرون إلى أعضاء حركة غولن على أنهم “إرهابيون” أو معادون للحركة. تستخدم بعض المصادر مفهوم “الموت المدني” أو “الموت المدني” عند وصف الوضع الاجتماعي أو الوظيفي للأشخاص المرتبطين بحركة غولن، أو على نطاق أوسع، وضع الأشخاص المتهمين بـ “الإرهاب”.
إن الارتباط (علنًا) بحركة جولن يمكن أن يؤدي، على سبيل المثال، إلى الطلاق، وفقدان الاتصال مع العائلة والأصدقاء، وفقدان الوظيفة، وتغيير مكان الإقامة. وفقًا للباحث الذي يدرس وضع الأشخاص المرتبطين بحركة غولن في الشتات، فإن الارتباط بالحركة يؤدي إلى اعتبارهم “إرهابيين” و”خونة”. وبحسب الباحث فإن الأشخاص المرتبطين بالحركة منعزلون تماما ويحاولون إخفاء ما يعيشونه، ولا يستطيع أحد أن يعترف علناً بارتباطه بحركة غولن، حتى لو كان قد أُدين وقضى مدة عقوبته.
ويتحدث الباحث عن صعوبة التغلب على الوصمة الاجتماعية، ويقول إنه من الصعب جدًا على الأشخاص الذين تم تسريحهم من وظائفهم ووصمهم أن يعيشوا حياة طبيعية، لقد فقد هؤلاء الأشخاص الاتصال ببعض أفراد أسرهم وأصدقائهم، وإذا اضطروا إلى الانتقال لبيئة جديدة، فإنهم يحاولون إخفاء معتقداتهم السابقة، إنهم لا يتواصلون اجتماعيًا ويعزلون أنفسهم عن المجتمع لإخفاء ماضيهم، تجد بعض المصادر أن معاملة المجتمع أو موقفه قد يختلف إلى حد ما اعتمادًا على عوامل مثل المكان الذي يعيش فيه الفرد المعني أو الميول السياسية لأفراد المجتمع.
وقالت جمعية حقوق الإنسان OTHERS (التضامن مع الآخرين)، ومقرها بلجيكا، والتي تقوم برصد الجرائم الاجتماعية ورفعها إلى المحاكم الدولية، بشأن هذه القضية: “بعد طرح هذه الادعاءات الخطيرة على جدول أعمال خبراء حقوق الإنسان من خلال التقرير، فإن جمعية (OTHERS) تعتبر أنه من المهم إعطاء الأولوية لتحديد الجريمة ومرتكبيها من أجل توفير المعلومات والوثائق اللازمة لتوضيح القضية وضمان ملاحقة الجناة في إطار القانون الوطني والدولي من خلال توثيق عدم قانونية هذه الجريمة، ونطلب ونتوقع من كل من لديه معلومات ووثائق أن يرسل هذه البيانات”.
وأكدت الجمعية أنهم يشاركون جميع البيانات التي يحصلون عليها مع الجمهور عبر موفعهم على الانترنت، مع الاهتمام بسرية البيانات الشخصية، لأن هدفهم هو ضمان مقاضاة الجناة في إطار القانون الوطني والدولي من خلال توثيق عدم قانونية هذه الجرائم.
وعلق زعيم جماعة الفرقان ألب أرسلان كيوتل، على تقرير مكتب الهجرة الفنلندي، بالقول: إذا كان هذا صحيحا، فهو عار كامل وخيانة للأمانة. من يفعل هذا يجب أن يعاقب بأشد العقوبات، تمت صناعة بيئة من الخوف والحقد والكراهية، وفي هذه البيئة يستطيع كل مسؤول أن يفعل ما يريد، كلما سنحت له الفرصة، يمكنه إيذاء شرف الآخرين.
