جنيف 20 فبراير شباط (رويترز) – أعلن محققو الأمم المتحدة في جرائم الحرب تغييرا جذريا في الاستراتيجية اليوم الجمعة إذ قالوا إنهم يعتزمون نشر أسماء المشتبه في ضلوعهم بالحرب السورية المستمرة منذ اربع سنوات وإنهم سيبحثون عن سبل جديدة من خلال العدالة الدولية.
وقالت مصادر دبلوماسية إن لجنة التحقيق المستقلة بقيادة المحقق البرازيلي باولو بينيرو قد تنشر بعضا من مئات الأسماء أو كلها على قوائم سرية للمشتبه بهم في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 17 مارس آذار.
وقال المحققون إنهم وضعوا بالفعل أربع قوائم تضم قيادات عسكرية وأمنية ورؤساء منشآت اعتقال وقادة جماعات مسلحة غير حكومية بينهم أمراء جماعات متطرفة. ولديهم الآن قائمة خامسة جاهزة.
وأضافوا في تقرير لمجلس حقوق الإنسان “بعد أربع سنوات من المراقبة المكثفة وتقديم أربع قوائم سرية بمرتكبي الجرائم… فإن عدم نشر الأسماء في هذه المرحلة من التحقيق سيكون من شأنه تعزيز الإفلات من العقاب وهو ما كلفت اللجنة بمواجهته.”
وفي التقرير وهو الاحدث في سلسلة تقارير توثق انتهاكات حقوق الإنسان مثل التعذيب والجرائم الجنسية والقتل وتجنيد الأطفال قال فريق التحقيق إن المجتمع الدولي اخفق في القيام بواجبه لحماية الشعب السوري.
وأودى الصراع بحياة ما يربو على 200 ألف شخص إلى الآن وأجبر عشرة ملايين شخص على ترك ديارهم وتسبب في أزمة إنسانية إقليمية لا تلوح لها نهاية في الأفق.
ودون ذكر دول بعينها حليفة للرئيس السوري بشار الأسد مثل روسيا وإيران ولا ذكر دول تدعم قوات المعارضة مثل الولايات المتحدة وقطر والسعودية حمل المحققون الدول التي تدعم الأطراف المتحاربة مسؤولية استمرار اراقة الدماء.
وقال التقرير “الدعم المتواصل الذي يقدمه مؤيدون دوليون للحكومة من معدات عسكرية ومشورة وتدريب شجعها على الاستمرار في النهج العسكري والأمني الذي يقوم على الاستخدام المفرط للقوة.”
ومن ناحية أخرى قال التقرير إن دعم جماعات المعارضة المسلحة مقيد بدرجة لا تمكنهم من التغلب على قوات الحكومة وهو ما عزز قبضة المتطرفين.
وأضاف التقرير “الدعم المقدم إلى من يوصفون بالمعتدلين عزز في نهاية المطاف سيطرة الجماعات المتطرفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة التي استطاعت اجتياح مواقع المعتدلين وكسب ولاءات في صفوفهم.”
ودعت لجنة التحقيق مرارا إلى إحالة سوريا للمحكمة الجنائية الدولية لكن مع استحالة تحقيق هذا نظرا للانقسامات في مجلس الأمن الدولي قالت اللجنة إنه ينبغي النظر على وجه السرعة في إقامة محكمة دولية خاصة بدلا من ذلك.
وقال المحققون إنهم يتبادلون المعلومات على نحو متزايد مع الدول التي تخطط لمحاكمة مواطنيها عن جرائم ارتكبوها في سوريا وإنهم مستعدون أيضا لتبادل المعلومات مع الدول التي تحاول محاكمة الرعايا الأجانب بموجب قواعد “الولاية القضائية العالمية”.
