عبر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمس السبت (21 فبراير شباط) عن قلقه إزاء قدرة السلطة الفلسطينية على العمل بالشكل المطلوب إذا لم تتسلم قريبا عائدات الضرائب التي تحجبها إسرائيل.
وتوقف تحويل الأموال إلى السلطة منذ الشهر الماضي ردا على تحركات فلسطينية للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وستمهد التحركات الفلسطينية الطريق أمام المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات قضائية بشأن مزاعم عن ارتكاب جرائم في أراض فلسطينية والتحقيق في سلوك الزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين.
وتعارض الولايات المتحدة مساعي الفلسطينيين للانضمام إلى المحكمة لكنها أثارت المخاوف مع الإسرائيليين إزاء قرارهم تجميد تحويل أكثر من 100 مليون دولار من عائدات الضرائب وحذرت من أن ذلك قد يزيد حدة التوتر.
وعائدات الضرائب حيوية لإدارة السلطة التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية لدفع رواتب العاملين بالقطاع العام.
واتخذت إسرائيل خطوة مماثلة في ديسمبر كانون الأول 2012 عندما جمدت تحويل العائدات ثلاثة أشهر ردا على إطلاق الفلسطينيين حملة للاعتراف بالدولة في الأمم المتحدة.
وأُثيرت قضية تمويل السلطة الفلسطينية التي تعتمد على المساعدات خلال المحادثات بين كيري ووزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في لندن. وحذر كيري من أزمة أخرى محتملة في المنطقة إذا لم يتسلم الفلسطينيون الأموال.
وقال كيري في مؤتمر صحفي “إذا أوقفت السلطة الفلسطينية أو كانت ستوقف التعاون الأمني أو حتى قررت التوقف عن العمل نتيجة المأزق الاقتصادي وهذا قد يحدث في المستقبل إذا لم يحصلوا على عائدات إضافية فسنواجه حينئذ أزمة أخرى.”
وأضاف من دون الخوض في تفاصيل “نعمل جاهدين للحيلولة دون حدوث ذلك وهذا هو سبب تواصلنا مع أطراف رئيسية للتعبير عن قلقنا ونحاول أيضا العمل سويا لإيجاد حل لهذا التحدي.”
وحذر البنك الدولي العام الماضي من أن الحرب في غزة ستساهم في تراجع النمو الذي يحققه الاقتصاد الفلسطيني منذ سبعة أعوام.
تلفزيون رويترز
