أنقرة (زمان التركية) – كشف البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، شامل طيار، أن قيادات حزب العمال الكردستاني سيحصلون على إعفاء من الملاحقة القانونية، بعد قرار حل التنظيم الإرهابي، الذي أعلنه اليوم الاثنين، العمال الكردستاني، منهيا بذلك الصراع المسلح الذي أطلقه ضد الدولة التركية في عام 1978.
وأوضح طيار أنه عقب إلقاء الكردستاني للسلاح فإن أعضاء القيادة العليا للتنظيم سيتوجهون إلى دول ثالثة كجنوب أفريقيا والنرويج، بينما سيظل قائد التنظيم عبد الله أوجلان داخل سجن إمرالي. فيما شدد بيان العمال الكردستاني اليوم والذي تم فيه إعلان حل التنظيم على أهمية أن يقود أوجلان مسألة حل الأزمة الكردية.
ومع انتهاء عملية تفكيك التنظيم لصفوفه، سيعود رؤساء البلديات الخاضعة للوصاية إلى مهامهم.
وكانت الدعوة التي أطلقها دولت بهجلي في أكتوبر الماضي لحل الأزمة الكردية، تتضمن حل العمال الكردستاني مقابل الإفراج عن زعيمه عبد الله أوجلان، فيما تحدثت تقارير عن وضع أوجلان تحت الإقامة الجبرية خارج السجن.
وأسرد طيار الخطوات المنتظر اتخاذها عقب تفكيك التنظيم لصفوفه خلال تغريدة، قائلا:
أعضاء التنظيم الذين لم يتورطوا في أي جرائم سيعودون إلى الدول التي يحملون هويتها. وسيتم تسلّم نحو 4 آلاف شخص يحملون الجنسية التركية عبر الحدود بشكل تدريجي وخلال المرحلة الأولى، سيُضمن عودة أبناء أمهات دياربكر.
- سيظل أوجلان في أمرالي ولن تكون هناك دولة ضامنة كالولايات المتحدة وفرنسا.
- سينتفع أعضاء التنظيم أيضًا من قانون العقوبات الجديد. وسيتم إجراء تعديلات ستضمن الإفراج عن السجناء المرضى وكبار السن.
- سيتم إعداد القاعدة التوافقية بالبرلمان من أجل الدستور الجديد وفقًا لسير المرحلة وسيُعاد إعداد اللوائح الجنائية. وقد يتم بحق عفو جزئي عندما يتحقق التوافق المجتمعي.
- سيصبح إعادة تشكيل حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب أمر لا مفر منه، لكن لن يستطيع استخدام اسم تنظيم العمال الكردستاني.
- سيتم بحث عودة رؤساء البلديات الخاضعة للوصاية إلى مهامهم مع انتهاء تفكيك التنظيم لصفوفه.
- لن تنسحب القوات التركية من المنطقة لفترة طويلة نظرًا لاحتمالية الانفصال عن التنظيم وإعادة تنظيم الصفوف.
- سيتم تنسيق إدماج وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا مع حكومة دمشق على أن يتم ترحيل الأعضاء غير السوريين من سوريا ودمج الآخرين بصفوف الجيش السوري.
هذا وأكد طيار أن الخطوات الفعلية على الساحة ستحدد كيفية سير العملية أكثر من القرارات المتخذة على طاولة المفاوضات.
