بقلم: د. أيمن سلامة
أستاذ القانون الدولي
القاهرة (زمان التركية)ــ من الناحية القانونية، يمثل قرار رفع العقوبات الأمريكية تحولًا في السياسة الخارجية لواشنطن تجاه دمشق. قد ينطوي هذا القرار على إصدار تشريعات أو أوامر تنفيذية جديدة تلغي أو تعدل العقوبات القائمة. من المهم تحليل الأساس القانوني لهذه العقوبات ابتداءً، سواء كانت تستند إلى قوانين مكافحة الإرهاب، أو حماية حقوق الإنسان، أو منع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
بالتالي، فإن رفعها يستلزم إجراءات قانونية مماثلة لإلغاء هذه الأسس أو تجميد العمل بها. على الصعيد الاقتصادي، يمكن أن يكون لرفع العقوبات تأثيرات كبيرة على سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي.
تاريخيًا، أدت العقوبات إلى تدهور قيمة الليرة وتقويض الاقتصاد السوري. قد يؤدي تخفيف هذه القيود إلى تدفق الاستثمارات والمساعدات الدولية، مما قد يساهم في استقرار سعر الصرف على المدى الطويل.
ومع ذلك، يعتمد مدى هذا الانتعاش على عوامل أخرى مثل الاستقرار السياسي والأمني في سوريا، وإعادة دمجها في الاقتصاد الإقليمي والعالمي.
فكرة أن “العقوبات لم تكن ذكية” تشير إلى انتقادات متزايدة حول فعاليتها في تحقيق الأهداف المعلنة، وتأثيرها الإنساني على الشعب السوري. غالبًا ما يرى المنتقدون أن العقوبات أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية دون إحداث تغيير جوهري في سياسات الحكومة السورية.
أما بالنسبة لـ “نظرية الدومينو”، فيمكن تطبيقها هنا بمعنى أن قرار الولايات المتحدة قد يشجع دولًا ومنظمات أخرى كانت تتردد في التعامل مع سوريا بسبب العقوبات الأمريكية، على تغيير نهجها. هذا قد يفتح الباب لمزيد من الاستثمارات والمساعدات من جهات فاعلة إقليمية ودولية.
فيما يتعلق بـ “إعادة الإعمار”، فإن رفع العقوبات يمكن أن يسهل بشكل كبير جهود إعادة الإعمار في سوريا. كانت العقوبات عائقًا أمام تدفق المواد والمعدات والاستثمارات اللازمة لترميم البنية التحتية المتضررة. ومع تخفيفها، قد تصبح عملية إعادة الإعمار أكثر جدوى وسرعة.
ختامًا، قرار رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا يحمل أبعادًا قانونية واقتصادية معقدة ومتداخلة. بينما يمثل فرصة محتملة لتحسين الوضع الاقتصادي والإنساني في سوريا، فإن نجاح هذا التحول يعتمد على عوامل سياسية واقتصادية إقليمية ودولية أوسع.
