أنقرة (زمان التركية) – مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يبحث العديد من المسلمين عن الضوابط الشرعية المتعلقة بطرق شراء الأضحية، خاصة في ظل انتشار أنظمة الدفع الحديثة مثل التقسيط والبطاقات الائتمانية. وقد أصدرت رئاسة الشؤون الدينية التركية (ديانت) توضيحات مهمة في هذا الشأن.
أوضحت المؤسسة الدينية أن شراء الأضحية بالتقسيط جائز شرعاً بشرطين أساسيين: أن يكون المشتري قادراً مادياً على سداد الأقساط في مواعيدها المحددة، وأن تكون عملية البيع خالية تماماً من أي فوائد ربوية. ويشدد الفقهاء على ضرورة التأكد من بنود العقد قبل التوقيع، لضمان عدم وجود أي شروط مخفية تتعلق بالفوائد.
أما بالنسبة للبطاقات الائتمانية، فقد بينت الفتاوى الرسمية جواز استخدامها لشراء الأضحية سواءً بدفعة واحدة أو مؤجلة، مع ضرورة الالتزام بسداد المبلغ المستحق في الموعد المحدد لتجنب تحمل أي فوائد ربوية. ويحذر الخبراء الشرعيون من أن أي رسوم إضافية تفرضها البنوك مقابل تأجيل السداد تعتبر من الربا المحرم، حتى لو كانت الأضحية نفسها صحيحة من الناحية الشكلية.
فيما يتعلق بالقروض البنكية، أكدت “ديانت” حرمة شراء الأضحية عبر قروض تتضمن فوائد ربوية، وذلك لأن دفع الفوائد البنكية يعد من المحرمات الشرعية حتى لو كان الغرض عبادة كالأضحية. وأشارت إلى أن من لا يملك القدرة المالية غير ملزم بشراء الأضحية، إذ أن التكليف الشرعي مشروط بالاستطاعة المالية.
قدمت المؤسسة الدينية عدة توصيات للمواطنين، أهمها: التحقق الدقيق من شروط التقسيط وخلوها من الربا، واختيار المؤسسات الموثوقة لشراء الأضاحي، وتجنب أي معاملات مالية مشبوهة. كما نوهت بأفضلية الدفع النقدي المباشر عند الإمكان، تجنباً لأي إشكالات شرعية.
تأتي هذه التوجيهات في ظل التطور الكبير في أنظمة الدفع الإلكتروني في تركيا، حيث تشهد عمليات شراء الأضاحي عبر البطاقات الائتمانية وأنظمة التقسيط انتشاراً واسعاً. ويحذر الاقتصاديون من أن بعض هذه المعاملات قد تحتوي على شروط ربوية غير واضحة للمستهلك العادي.
تعتمد هذه التوجيهات على المبادئ الشرعية الراسخة التي تحرم الربا بجميع أشكاله، حيث أن أي زيادة على أصل الدين مقابل الأجل تعتبر رباً محرماً. كما يستند الفقهاء إلى القاعدة الشرعية “لا تكليف إلا مع الاستطاعة”، التي تؤكد على مراعاة القدرة المالية للمسلم في أداء العبادات المالية.
