أنقرة (زمان التركية) – في خطوة تصعيدية جديدة، أقر الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات هي الثامنة عشرة ضد روسيا، مستهدفة بشكل أساسي قطاعَي النفط والطاقة الروسيين، وذلك رداً على استمرار الحرب في أوكرانيا. وجاءت هذه الحزمة بمجموعة من الإجراءات الصارمة التي تهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على الكرملين.
تشمل الحزمة الجديدة عدة إجراءات رئيسية، أهمها خفض سقف سعر النفط الروسي من 60 دولاراً إلى 47.6 دولاراً للبرميل. كما تضمنت الحزمة حظراً كاملاً على أي تعاملات تتعلق بمشروعي خطوط أنابيب “نورد ستريم 1 و2″، بالإضافة إلى توسيع القائمة السوداء ليشمل 26 كياناً جديداً.
من اللافت في هذه الحزمة إدراج 4 شركات تركية ضمن القائمة السوداء، إلى جانب 7 شركات صينية و3 من هونغ كونغ. وقد اتهمت بروكسل هذه الشركات بالتواطؤ في التحايل على العقوبات المفروضة على روسيا، دون الإفصاح عن تفاصيل محددة عن طبيعة هذه الشركات أو أنشطتها.
علقت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، قائلة: “سنواصل زيادة تكاليف الحرب على روسيا حتى يصبح وقف العدوان هو الخيار الوحيد المتاح للكرملين”. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الإجراءات الجديدة بشكل كبير على الاقتصاد الروسي، خاصة بعد أن سجلت العقوبات السابقة انخفاضاً بنسبة 40% في إيرادات الطاقة الروسية منذ بداية الحرب.
تشمل الآليات الجديدة منع نقل أو تأمين أي شحنات نفط روسية تباع بأسعار تتجاوز السقف المحدد. كما شددت الحزمة على مراقبة الشركات الوسيطة التي قد تحاول التهرب من هذه القيود، مع فرض عقوبات صارمة على أي جهة تثبت تورطها في مثل هذه الممارسات.
حتى الآن، لم تصدر أنقرة أي رد فعل رسمي على إدراج الشركات التركية في القائمة السوداء. ومن المرجح أن تبدأ هذه الشركات في دراسة سبل الطعن على القرار أو تعديل أنشطتها لتتوافق مع المتطلبات الجديدة. يأتي هذا التحرك في وقت تحاول فيه روسيا تعويض خسائرها من خلال تعزيز التبادل التجاري مع الاقتصادات الصاعدة، مما يجعل هذه العقوبات اختباراً جديداً لفعالية الضغوط الغربية على موسكو.
