أنقرة (زمان التركية) – طالب رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، بإعادة تقييم العقوبات المخفضة على المراهقين ما بين 15 و18 عاما.
وشدد بهجلي خلال تغريدة عبر منصة X على إصدار عقوبات رادعة للجرائم التي يتورط بها من هم بين 15 و18 عاما.
واستنكر بهجلي انتشار مصطلحات “الطفل القاتل” و”الطفل المجرم” “والطفل الإرهابي” خلال الآونة الأخيرة، قائلا: “ كونك طفلا يعني البراءة بمعناها الحقيقي والواسع”.
وأكد دولت بهجلي أنه يجب معاقبة المراهقين على الجرائم التي يرتكبونها.
وذكر بهجلي أن ارتباط الأطفال بالجريمة بشكل ممنهج هو “تكتيك في دعاية العنف”.
وقدم بهجلي مثالا بمنفذ الهجوم على مركز الشرطة في إزمير البالغ من العمر 16 عاما الذي تسببب في مقتل شرطيين، ومرتكب جريمة القتل في بلدة بورصاكلار بمدينة أنقرة البالغ من العمر 15 عاما، مفيدا أن وصف القتلة والإرهابيين بالأطفال خطأ فادح نظرا لكون الطفل ليس قاتلا.
وأطلق بهجلي تحذيرا مهما بشأن المرحلة القادمة، قائلا: “الأيام القادمة منفتحة على شتى الأفعال الاستفزازية”.
وانتقد بهجلي من يطلقون دعوات لعصيان مدني في إشارة منه إلى حزب الشعب الجمهوري، مفيدا أن محبي الأزمة والفوضى الذين يبحثون عن مصداقيتهم السياسية وأخلاقهم المفقودة في ظلام الشوارع” يسعون إلى الاستفزازات.
وقدم بهجلي مقترحات لتعديلات قانونية شاملة وواسعة للتصدي للوضع الحالي جاءت على النحو التالي:
– إعادة النظر في تخفيض العقوبات المقترحة للأطفال بين 15 و18 عاما
– التصدي بحزم لعصابات الشوارع التي توجه الأطفال للجريمة
– إلغاء مفهوم الإفلات من العقاب نهائيا
– رصد المنشورات التي تتضمن جرما على جميع المنصات بما يشمل التواصل الاجتماعي
