أنقرة (زمان التركية) – رفضت محكمة تركية طلب إلغاء مؤتمر أمانة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول الذي أقيم في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2023، كما رفضت المحكمة الدعوى القضائية المتعلقة بإلغاء المؤتمر الكبير الثامن والثلاثين للحزب الذي عُقد يومي 4 و5 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2023 بسبب” أن الدعوى القضائية عينها سبق رفعها”.
وأكدت محكمةالأمن العام في أنقرة أن بالإمكان الطعن على القرار في غضون أسبوعين بالتقدم بطلب إلى الوحدة القانونية المعنية في محكمة العدل الإقليمية في أنقرة.
وكان مؤتمر الحزب في إسطنبول المشار إليه شهد انتخاب أوزجور شاليك أمينا للحزب في مدينة إسطنبول، غير أن المؤتمر أعقبه ادعاءات بشأن “التلاعب بالأصوات”.
وقررت الدائرة الخامسة الأربعين لمحكمة الأمن العام في إسطنبول إقالة شاليك والإدارة الحالية لأمانة الحزب في إسطنبول، كما قررت إبعاد 196 من لجان الحزب كإجراء احترازي وتجميد عملية المنتدى الكبير للحزب القائمة حاليا.
وقضت المحكمة بتعيين المجلس المؤقت المكون من غورسيل تيكين وزيكي سين وحسن باباجان ومجدات غوربوز وإركان نارساب لتولي صلاحيات أمين الحزب في إسطنبول واللجنة الإدارية للحزب في إسطنبول واللجنة التأديبية للحزب في إسطنبول كإجراء احترازي.
وتحولت ادعاءات الرشوة لدعوى قضائية، إذ جاء في لائحة الاتهام أنه “كان من المفهوم أن المشتبه بهم انتهكوا إرادة بعض اللجان بوعدهم بإعطاء المال لبعض المندوبين من أجل دعم المشتبه به أوزجور شاليك وتوظيف أقاربهم في بلديات حزب الشعب الجمهوري أو المنتسبين لهذه البلديات في المؤتمر الإقليمي لحزب الشعب الجمهوري الذي عقد في 8 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023 وأنهم زوروا الانتخابات والتصويت بالتعاون مع بعضهم”.
