أنقرة (زمان التركية) – تعمل الحكومة الإسرائيلية على مسودة قانون لإعدام المعتقلين الفلسطينيين داخل سجونها.
وصدقت لجنة في الكنيست الإسرائيلي على مسودة القانون الذي يسمح بإمكانية إعدام المعتقلين الجنائيين الفلسطينيين.
وبحسب مسودة القانون، فإن القضاة سيصبح بإمكانهم إصدار حكم الإعدام على الفلسطينيين الذين قتلوا إسرائيليين بدوافع قومية، لكن لن يسري القانون على الإسرائيليين الذين قتلوا فلسطينيين في ظروف مشابهة.
وأقرت اللجنة الأمنية بالكنيسيت مسودة القانون المقدم من النائب ليمور سون هار-ملك، عضو برلمان عن حزب القوة اليهودية بزعامة إيتمار بن غفير، بموافقة أربعة نواب ومعارضة نائب واحد.
وبهذا يُفتح المجال أمام طرح القانون لأول تصويت من بيت ثلاث عمليات تصويت ستتم عليه في البرلمان أو الكنيست قبل تشريعه.
ويدافع بن غفير منذ فترة طويلة عن عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين وتشديد ظروف السجن مفيدا أنه يرفض إرجاء مناقشة القانون على الرغم من تواصل أشخاص من مكتب رئاسة الوزراء معه. وزعم بن غفير أن عقوبة الإعدام ستحقق الردع.
من جانبها، وصفت منظمات حقوق الأسرى الفلسطينيين مسودة القانون “بالعمل الوحشي الذي لا مثيل له”.
وأوضحت المنظمات في بيانها يوم أمس، الأحد، أن مسودة القانون تهدف لتشريع قتل المعتقلين الفلسطينيين قائلة: ” التصديق على هذا القانون لن يكون صادما بالأخذ في عين الاعتبار الوحشية التي لا مثيل لها التي يطبقها النظام المحتل. الاحتلال لم يكتفي بمقتل عشرات المعتقلين منذ بدء حرف الإبادة واليوم يعمل على ترسيخ جريمة الإعدام بإصدار قانون خاص. هذا القانون إضافة لنظام التشريع القمعي الذي يستهدف جميع جوانب حياة الفلسطينيين منذ عشرات السنوات وخطوة أخرى لترسيخ الجريمة وشرعنتها”.
