أنقرة (زمان التركية) – أصدرت تركيا قرارا بتجميد أصول 20 شخص ومؤسسة على صلة ببرنامج إيران النووي، عقب صدور قرار من وزارة الخزانة والمالية بفرض عقوبات على شخصيات وشركات يعتقد أنهم مرتبطين ببرنامج الصواريخ الباليستية.
ويوم الأربعاء، أُعلنت وزارة الخزانة والمالية عن استهداف 21 شركة و17 فردًا، مرتبطين ببرنامج الصواريخ الباليستي.
ونُشر في الجريدة الرسمية التركية مرسوم حمل توقيع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعنوان “قرار بشأن إجراء تعديلات في القائمة رقم EK-5 الملحقة بالقرار الرئاسي رقم 3578 بتاريخ 24 فبراير/ شباط من عام 2021 بشأن قرار مجلس الأمن رقم 1718 الصادر عام 2006 والقرارات التي تبعته والقرار رقم 2231 الصادر عام 2015.
وتضمن المرسوم تفعيل الملحق المتعلق بإجراء تغييرات في قائمة الأشخاص والمؤسسات التي تقرر تجميد أصولها في إطار القرار.
وبموجب المرسوم تقرر تجميد أصول كل من داود آغا جاني، أمير مؤيد علي، بهمن أصغربور، محمد فدائي أشياني، عباس رضائي أشتياني، هالة بختيار، مرتضى بهزاد، سيد حسين حسيني، علي حاجينيا ليلبادي، حميد رضا مهاجراني، جعفر محمدي، إحسان منجمي، هوشنك نوبار، محمد. وتقرر تجميد أصول قنادي، أمير رحيمي، جواد رحيمي، عباس رشيدي، م.جواد كريمي ثابت، سيد جابر صفداري، قاسم سليماني.
وشمل المرسوم أيضا تجميد أصول عدد من المؤسسات من بينها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بنك سبه وبنك سبه الدولي، مركز أصفهان للأبحاث وإنتاج الوقود النووي (NFRPC) ومركز أصفهان للتكنولوجيا النووية (ENTC)، بنك التصدير الشرقي الأول، شركة إيرانو هند للشحن، شركة الملاحة البحرية بينيلوكس، جابر بن حيان، مركز كرج للأبحاث النووية، شركة كافوشيار، شركة مصباح للطاقة، شركة الصناعات التقنية الحديثة، شركة نوين للطاقة، مركز البحوث النووية الزراعية والطبية، شركة بارس تراش، صناعات الطاقة بيشجام، خط الشحن الجنوبي الإيراني، وشركة تاماس.
هذا وسيدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدوره الموافق الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري على يتولى تنفيذه وزارة الخزانة والمالية.
