وزير الأمن الإسرائيلي: سنعمل على إسقاط الحكومة إذا لم يتم إنهاء حماس

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن بن غفير قوله إنه سيصوت ضد الاتفاق الذي سيُقدم للحكومة للموافقة عليه، والمتعلق بالإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار.

وقال بن غفير: “نحن سعداء بالإفراج عن جميع الرهائن، لكننا سنصوت ضد إطلاق سراح القتلة”.

وأضاف: “خلال المحادثات التي جرت بيني وبين رئيس الوزراء في الأيام الأخيرة، أوضحت أنني لن أكون، تحت أي ظرف من الظروف، جزءا من حكومة تسمح باستمرار حكم حماس في غزة. وقد وعدني رئيس الوزراء بذلك”.

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل إسرائيل وحركة “حماس” إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وجاء الاتفاق بعد أربعة أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة وفود من تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

من جانبه، أكد رئيس حركة “حماس” في قطاع غزة خليل الحية أن الحركة تعاملت بمسؤولية عالية مع خطة ترامب التي أفضت إلى إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار في مفاوضات شرم الشيخ، مشيرا إلى أن الحركة قدمت “ردا يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني ويحقن دماءه”.

وذكر الحية في كلمة مصورة، أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه يشمل دخول المساعدات وفتح معبر رفح وتبادل الأسرى، وأنه سيتم بموجبه إطلاق سراح 250 من الأسرى ممن حكم عليهم بالمؤبد و1700 من أسرى قطاع غزة، مضيفا أن الجانب الفلسطيني المفاوض تسلم ضمانات من الوسطاء ومن الإدارة الأمريكية، وأن جميع هذه الأطراف أكدت أن الحرب انتهت “بشكل تام”.

وشدد على أن حماس ستواصل العمل مع جميع القوى الوطنية والإسلامية استكمالا لباقي الخطوات المدرجة ضمن خطة ترامب.

ومن المقرر أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية للتصديق النهائي على الاتفاق، بعد اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) الذي جرى مساء اليوم الخميس.

ويمثل التصديق ضوءا أخضر لبدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة إلى خط متفق عليه كمرحلة أولى، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.