أنقرة (زمان التركية) – أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن تل أبيب لا ترحب بأي وجود أمني تركي في غزة في الفترة المقبلة.
عقد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا مع وزير الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيارتو، في بودابست، عاصمة المجر، حيث كانا يجريان محادثات رسمية.
وأكّد ساعر أنّه على الرغم من قرار حكومة تل أبيب بدعم وكالات الأمم المتحدة في غزّة، فإنّها “لن تعمل إطلاقًا” مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وأنّها لن تقبل قرارات المحاكم الدولية.
ردًّا على سؤال حول مشاركة تركيا المحتملة في القوّة العسكرية الدولية المقرّر نشرها في غزّة، قال ساعر: “لقد برهنت تركيا، بقيادة أردوغان، على موقفها تجاه إسرائيل ليس فقط بتصريحات سلبية، بل أيضًا بفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية عليها” في إشارة إلى رفض تل أبيب أي وجود عسكري تركي في غزة.
تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي ساعر تعتبر البيان الأكثر وضوحا لإسرائيل في هذا الشأن.
وزعم ساعر بأنّ السلطة الفلسطينية دفعت أموالًا للفلسطينيين المفرج عنهم بموجب الاتفاق، وزعم أنّ الاتحاد الأوروبي “برّأ” السلطة الفلسطينية بدلًا من محاسبتها، وبالتالي تقديم الدعم لها.
وادّعى ساعر أنّ انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي المحتلّة في غزّة “مشروط بنزع سلاح حماس”، وأنّ بإمكانه الانسحاب من غزّة وفقًا لالتزاماته بموجب الاتفاق.
وفي إشارة إلى التصويت التمهيدي في البرلمان الإسرائيلي على مشروع قانون ضمّ الضفّة الغربية، زعم ساعر أنّ المعارضة هي من قدّمت مشروع القانون. وقال ساعر إنّ تقديم مشروع القانون خلال زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس لإسرائيل “غير حكيم ولا مسؤول”.
صرّح ساعر بأنّ الحكومة لن تدعم هذه الخطوة، وبالتالي لن يُقرّ مشروع قانون ضمّ إسرائيل للضفّة الغربية في البرلمان.
وأضاف ساعر أنّه سافر إلى المجر برفقة أكبر وفد تجاري حتى الآن، برفقة رجال أعمال إسرائيليين. وأوضح أنّ وفده سيلتقي بنظرائهم المجريين ويعقد أكثر من 150 اجتماع عمل.
في رأيها الاستشاري الصادر في 22 أكتوبر/تشرين الأوّل، قيّمت محكمة العدل الدولية العواقب القانونية للقيود التي تفرضها إسرائيل على منظّمات الأمم المتحدة. وقضت المحكمة بأنّ إسرائيل مسؤولة عن ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزّة، وأنّها لم تفِ بهذه الالتزامات، وأنّها تفتقر إلى سلطة إنهاء تعاونها مع الأمم المتحدة أو تقييد عمل الأونروا، وأنّه يجب عليها دعم الأونروا.
في 28 أكتوبر/تشرين الأوّل 2024، أقرّ البرلمان الإسرائيلي قانونًا يُعلن الأونروا منظّمة محظورة في إسرائيل. ونتيجة لهذا القرار، تمّ تقييد أنشطة الأونروا، التي تعمل منذ عام 1949.
