أنقرة (زمان عربي) – قال البنك المركزي التركي إن مخاطر التراجع في الاقتصاد خلال الفترة المقبلة لا تزال محتملة وحذر من أن الارتفاعات في سعر صرف العملات الأجنبية قد تحد من الانخفاض في معدل التضخم.
وأشار ملخص الاجتماع الذي عقدته لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي في 24 فبراير/ شباط الماضي، التي قررت خفض معدلات الفوائد المحدودة، إلى أنه تم رصد زيادات في الأسعار بمعدلات عالية للسلع المعمرة بوجه عام حتى وإن شهد معدل التضخم السنوي انخفاضًا.
ولفت ملخص الاجتماع إلى أن التطورات الضعيفة في ثقة المستهلك خلال هذه الفترة تعتبر أحد العناصر التي تحد من تكاليف المستهلك. وأضاف أن مؤشرات الطلبات الخارجية تشير إلى أن صافي الصادرات في الربع الأخير من عام 2014 لم يحقق إسهامات في نمو الاقتصاد. وفي الوقت الذي يحد فيه التباطؤ الحادث في سرعة النمو لشركاء التجارة الرئيسية والتطورات الجيوسياسية من الزيادة في الصادرات، لوحظ زيادة في طلبات الاستيراد مع الانتعاش المعتدل في طلبات السوق المحلي.
ونبهت لجنة السياسات النقدية إلى عدم تحقيق أي تحسن في الربع الأخير من العام الماضي في مرحلة الموازنة على أساس البضائع باستثناء الذهب وأن استمرار التذبذب في الأسواق المالية العالمية والحركة الضعيفة في مؤشرات الثقة قد تحد من المساهمة التي حققها الطلب النهائي للقطاع الخاص في النمو.
