أنقرة (زمان التركية)- قررت وزارة العدل التركية رفع الحد الأقصى للإنفاق الأسبوعي داخل المقاصف من 3500 ليرة إلى 5000 ليرة تركية، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير المقبل.
ووفقاً لما نقله الصحفي “سايغي أوزتورك” من صحيفة “سوزجو”، فقد جاءت هذه الخطوة استجابةً لموجة الغلاء الأخيرة التي جعلت السقف السابق للإنفاق غير كافٍ لتلبية الاحتياجات الأساسية للسجناء، مما تسبب في صعوبات معيشية داخل مراكز التوقيف والسجون.
وفي توضيح حول مبررات القرار، أشارت مصادر بوزارة العدل إلى أن هذا التعديل يأتي مراعاةً لارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضح المسؤولون أن هذا الحد (5000 ليرة) مخصص حصرياً للمشتريات اليومية من المقاصف للمحكومين والموقوفين، ولا يشمل المصاريف الأخرى التي تُسدد من أموال الأمانات الخاصة بالمودعين.
وبموجب اللائحة التنظيمية، تظل نفقات الاتصالات، والرعاية الصحية، والتعليم، والرسوم القضائية، والتعويضات، بالإضافة إلى المشتريات المعمرة مثل (الثلاجات، السماور، المراوح، وأجهزة التلفزيون) خارج نطاق هذا الحد الأسبوعي، حيث يتم التعامل معها كبنود إنفاق منفصلة.
هذا وقد تم تعميم القرار الجديد رسمياً على مكاتب المدعين العامين وإدارات السجون في كافة الولايات للبدء في تطبيقه مع مطلع العام الجديد.
