أنقرة (زمان التركية)- تعتزم تركيا إطلاق خارطة طريق شاملة لتطوير نظام تنفيذ الأحكام، تهدف إلى التوسع في العقوبات البديلة للحبس وإعادة تنظيم منظومة “الإفراج المشروط”.
وتأتي هذه الخطوات مدفوعة بإحصائيات مقلقة تشير إلى أن نحو 45% من المفرج عنهم يعودون لارتكاب الجرائم مرة أخرى، مما جعل التركيز ينصب حاليًا على التأهيل وإعادة الدمج المجتمعي.
وبحسب تقرير لصحيفة “تركيا”، أعدت وزارة العدل خطة عمل ضمن إطار النظام الجديد الذي طرحه حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية.
وتهدف الخطة إلى إعادة التوازن بين “الجريمة والعقوبة والتنفيذ”، ومعالجة الثغرات التي تؤدي إلى تكرار الانحراف السلوكي بعد قضاء العقوبة.
ووفقاً للجدول الزمني الممتد لعامين، سيتم تحديث التشريعات الجنائية لتلبي الاحتياجات الاجتماعية المعاصرة.
وتتضمن الخطة تفعيل “العقوبات البديلة” للسجن قصير المدة وتوسيع نطاقها، بحيث يتم إثراء العدالة الجنائية ببدائل لا تسلب الحرية بشكل كامل ولكنها تضمن الردع.
كما سيخضع المحكومون خلال فترة الإفراج المشروط لالتزامات تتناسب مع طبيعة الجرائم المرتكبة، مع إعادة تقييم نسب الإفراج المقطوعة المعمول بها حالياً.
وفي لفتة إنسانية وتنظيمية، تعتزم الوزارة إنشاء مؤسسات إصلاحية مستقلة مخصصة للموقوفين والمحكومين الذين يعانون من أمراض مستعصية أو إعاقات جسدية تجعلهم بحاجة إلى رعاية خاصة، لتوفير بيئة تأهيلية ملائمة لظروفهم الصحية.
وأكدت مصادر في حزب العدالة والتنمية أن التوجه القادم ليس “عفواً عاماً”، بل هو تنظيم قانوني للإفراج المشروط.
وأشار قانونيون في الحزب إلى أن الأنظمة العالمية تعتمد الإفراج المشروط كحافز للامتثال لشروط التأهيل، قائلين: “يجب منح الأمل لمن هم خلف القضبان. لا ينبغي لمن حُكم عليه بـ20 عاماً أن يقضيها كاملة بالداخل إذا التزم بالقواعد، بل يجب أن يُسمح له بقضاء جزء منها في الخارج لضمان عدم عودته للجريمة عند انخراطه في المجتمع”.
من جانبه، وصف مسؤولون في وزارة العدل نسبة العودة للجريمة التي تصل إلى 45% في تركيا بـ “الرقم المرعب”، مؤكدين أن تخطي حاجز الجريمة الأول يكسر الحاجز النفسي لدى الفرد ويجعل العودة إليها أسهل.
وأوضحت المصادر أن الهدف الأساسي من نظام التنفيذ هو “الإصلاح والدمج”، مشددة على أن هذه المهمة لا تقع على عاتق وزارة العدل وحدها، بل تتطلب تكاتف الأسرة والمجتمع ومؤسسات الدولة كافة للتعامل مع هذه الظاهرة من جذورها.
