الرياض (زمان التركية)ــ علنت 4 دوول عربية رفضها المقترح العراقي المقدم إلى الأمم المتحدة بشأن الحدود البحرية الجديدة، والذي تقول السعودية ومصر وقطر والإمارات إنه ينتهك الأراضي الكويتية.
وبحسب ما ورد، قدم العراق إحداثيات جغرافية جديدة في شهري يناير وفبراير إلى الأمم المتحدة لتحديد حدود البلاد البحرية.
في بيان صدر يوم الاثنين، قالت وزارة الخارجية السعودية إن الطلب العراقي تضمن تغييرات تمتد إلى خور عبد الله وأجزاء من المنطقة المغمورة المجاورة للمنطقة المحايدة السعودية الكويتية المقسمة.
هذه منطقة تتشارك فيها المملكة مع الكويت ملكية الموارد الطبيعية بموجب اتفاقيات ثنائية ملزمة. وأضاف البيان أن التعديلات أثرت أيضاً على المناطق البحرية الكويتية ومستويات المياه الثابتة.
وقالت الوزارة: “ترفض المملكة بشكل قاطع أي ادعاءات تشير إلى وجود حقوق لأي طرف في المنطقة المغمورة بالمياه خارج الحدود المتفق عليها بين المملكة العربية السعودية والكويت”.
وأكدت أن الترتيبات القائمة تستند إلى اتفاقيات ثنائية وتتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأكدت الرياض كذلك على أهمية التزام العراق باحترام سيادة الكويت وسلامة أراضيها. والالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993)، الذي حدد الحدود البرية والبحرية بين الكويت والعراق في أعقاب حرب الخليج عام 1991.
وأعلنت قطر دعمها، قائلة إن قوائم الإحداثيات والخريطة التي قدمها العراق تنتهك سيادة الكويت، وذلك في بيان صدر يوم الأحد عن وزارة الخارجية القطرية.
كما أعربت الوزارة عن أملها في أن يتم أخذ قواعد ومبادئ القانون الدولي، وما هو منصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، في الاعتبار.
كما أعربت الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع الكويت، مؤكدة دعمها للبلاد “ضد أي انتهاك لسيادتها أو مصالحها الوطنية”. وأعربت البحرين وسلطنة عمان أيضاً عن تضامنهما مع الكويت، رافضتين أي تعدٍّ على سيادتها.
وفي الوقت نفسه، قالت مصر إنها تراقب عن كثب التطورات المتعلقة بالحدود البحرية بين الكويت والعراق، وأكدت على أهمية احترام سيادة الكويت ووحدتها وسلامة أراضيها.
استدعت الكويت يوم السبت القائم بالأعمال العراقي بشأن الحدود الجديدة التي تشمل منطقتي فشت القائد وفشت العيج، والتي تدعي الكويت أنها لم تكن موضع نزاع قط.
وكانت وزارة الخارجية العراقية اعنت أن تقديم الطلب يتماشى مع القانون الدولي.
في حين قامت الأمم المتحدة بترسيم الحدود البرية بين العراق والكويت بعد غزو العراق لجارتها الجنوبية عام 1990، إلا أن بعض جوانب ترسيم الحدود البحرية ظلت حساسة ومن المتوقع معالجتها من خلال مفاوضات ثنائية.
