أنقرة (زمان التركية)- ينظر القضاء التركي قرار خصخصة عدد من الجسور والطرق السريعة في تركيا—من بينها جسرا “شهداء 15 يوليو” و”الفاتح سلطان محمد”—لمدة 30 عامًا.
وتقدم اتحاد النقابات العمالية “بيرليشيك كامو-إيش” (Birleşik Kamu-İş) بطلب رسمي لإلغاء هذا الإجراء.
وأعلن الاتحاد رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة (المحكمة الإدارية العليا) لإلغاء القرار الرئاسي المتعلق بإدراج الطرق السريعة والجسور، الخاضعة لإدارة المديرية العامة للطرق البحرية والبرية (KGM)، ضمن نطاق وبرنامج الخصخصة.
وقال الاتحاد في بيان رسمي: “لقد أقمنا دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلغاء القرار الرئاسي رقم 11750 بتاريخ 4 سبتمبر 2026 بالكامل، والمشنور في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 سبتمبر 2026 تحت رقم 33361، والذي ينص على خصخصة الجسور والطرق السريعة. ونعرض ذلك باحترام على الرأي العام”.
وينص القرار المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 سبتمبر 2026 على إدراج جسور البوسفور الرئيسية ومجموعة من الطرق السريعة الحيوية ضمن برنامج الخصخصة، لإسناد حقوق تشغيلها وصيانتها إلى القطاع الخاص لمدة 30 عاماً، مع الاحتفاظ بالملكية الكاملة للدولة (خصخصة تشغيلية وليست نقل ملكية أصول).
وتشمل قائمة الأصول المدرجة في نطاق الخصخصة مجموعة بارزة من الطرق السريعة والدائرية والجسور، أبرزها:
- طريق أدرنة-إسطنبول-أنقرة السريع
- طريق نيغدة-بوزانتي السريع
- طريق بوزانتي-طرسوس-مرسين السريع
- طريق طرسوس-أضنة-غازي عنتاب السريع
- طريق طوبراق قلعة-إسكندرون السريع
- طريق غازي عنتاب-شانلي أورفا السريع
- طريق إزمير-تششمه السريع
- طريق إزمير-أيدين السريع
- الطريق الدائري لأنقرة
- الطريق الدائري لإزمير
- الطريق الدائري لجسر الفاتح سلطان محمد
- الطريق الدائري لغازي عنتاب
- الجزء الممتد بين تقاطع “تشاغلايان” وتقاطع “يني شهير” على الطريق الدائري لبورصة
- جسر شهداء 15 يوليو (البوسفور سابقًا)
- جسر الفاتح سلطان محمد
ومن جانبها، أوضحت إدارة الخصخصة (ÖİB) أن خططها المتعلقة بالجسور والطرق السريعة لا تهدف إلى بيع أصول الدولة وممتلكاتها العامة، بل تعتمد على تقييم نموذج ينص على نقل حقوق التشغيل لفترة زمنية محددة، مع الاحتفاظ بملكية هذه المنشآت لصالح الدولة بشكل كامل.
