أنقرة (زمان التركية)- تواصل النيابة العامة في إسطنبول تحقيقاتها الموسعة بشأن التعاملات المالية في أسواق رأس المال، وسط أنباء عن صدور أوامر رئاسية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمؤسسات المعنية بضرورة سرعة إنهاء معاناة المستثمرين المتضررين وتسوية أوضاعهم في أسرع وقت ممكن.
وفي هذا السياق، كشفت الكاتبة بصحيفة “صباح” المقربة من الحكومة، ديليك غونغور، أن الرئيس أردوغان أصدَرَ تعليمات صريحة لمعالجة الأزمة، مشيرة إلى أن الاتجاه السائد والمقترح الأبرز ينصب على رد أموال مستثمري صناديق الأسواق النقدية، إضافة إلى أصحاب الاستثمارات التي لا تتجاوز المليون ليرة تركية في الصناديق الاستثمارية بوقت قريب.
وأوضحت غونغور أن الفريق الاقتصادي التقى بالرئيس أردوغان في قصر دولمابهتشة لبحث التطورات الأخيرة، مع التخطيط لعقد اجتماع آخر للوقوف على التفاصيل النهائية.
وأضافت أن الأجهزة الرقابية والتنفيذية تلقت توجيهات مباشرة لرفع الضرر عن المواطنين، وأن المناقشات تركز بشكل أساسي على وضع خطة صرف عاجلة للفئات الأكثر تأثراً وأصحاب الحسابات الصغيرة.
وفي إطار التنسيق الفني والمالي، أشارت الكاتبة إلى أنه تم إرسال سجلات مركز إيداع الأوراق المالية (MKK) وبنك التسوية والمقايضة (Takasbank) إلى البنوك المعنية، حيث تُجرى حالياً عمليات مطابقة دقيقة لحصص المستثمرين وحساباتهم وأوامر التداول المعلقة.
ومن المتوقع أن تتضح خريطة الطريق النهائية وآلية التنفيذ عقب الاجتماع المرتقب.
شهدت تركيا فضيحة مالية وأزمة سيولة حادة انفجرت في سبتمبر/أيلول 2026، عرفت باسم “أزمة الصناديق الاستثمارية” مسببةً اضطرابات واسعة في بورصة إسطنبول، وأثرت على أكثر من 455 ألف مستثمر فرد بأصول تُقدر بنحو 17 إلى 18 مليار دولار (ما يعادل أكثر من 826 مليار ليرة تركية).
