ستوكهولم 10 مارس آذار (رويترز) – قالت السويد اليوم الثلاثاء إنها ستلغي اتفاقا دفاعيا مع السعودية بعد انتقاد سجل الرياض في حقوق الإنسان مما أثار خلافا دبلوماسيا.
وجاءت الحكومة السويدية التي يقودها الاشتراكيون الديمقراطيون إلى السلطة في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي وركزت سياستها الخارجية على حقوق الإنسان. لكن موقفها الأكثر انتقادا وضعها في خلاف مع صناعة الدفاع في البلاد وانقسمت الحكومة الائتلافية حول قرار تجديد الاتفاق مع السعودية.
ونقلت صحيفة داجينس نيهيتر عن رئيس الوزراء ستيفان لوفين قوله في العاصمة الأوكرانية كييف “اتخذ القرار بشأن الاتفاق السعودي منذ فترة… ما حدث في الأيام الأخيرة لم يكن حاسما.”
جاء القرار بعدما منعت السعودية كلمة كان من المقرر ان تلقيها وزيرة الخارجية السويدية مارجو وولستروم يوم الاثنين في اجتماع للجامعة العربية في القاهرة.
وقال المتحدث باسم وولستروم إن القرار نابع من انتقاد السويد لسجل السعودية في حقوق الإنسان.
وفي وقت لاحق قالت وكالة الأنباء السعودية إن وزراء الخارجية العرب استنكروا تصريحات وولستروم للبرلمان السويدي وأكدوا أن الدول العربية ترفض هذه التصريحات جملة وتفصيلا.
كانت وولستروم قالت للبرلمان السويدي في فبراير شباط إن السعودية انتهكت حقوق المرأة وانتقدت جلد الناشط والمدون رائف بدوي. ووصفت السعودية أيضا “بالديكتاتورية”.
وكان وزير الدفاع السويدي قد قال لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويدية الحكومية (إس.في.تي) اليوم الثلاثاء إن السويد ستلغي الاتفاق مع السعودية.
وتنص مذكرة التفاهم الإطارية بين البلدين على توريد أنظمة عسكرية وتقديم تدريب ونقل للتكنولوجيا لكن وزير الدفاع بيتر هولتكفيست إن الكثير من هذا التعاون لم يعد قائما.
وقال لهيئة (إسي.في.تي) حين سئل لماذا ستنهي السويد الاتفاق العسكري “التعاون العسكري عمليا غير موجود.”
وعادت الاتفاقية الدفاعية بحوالي 4.8 مليار كرونا (561 مليون دولار) على الشركات السويدية من 2011 حتى 2014. وكانت حكومة سابقة للديمقراطيين الاشتراكيين وقعت الاتفاق أول مرة في 2005 وجددته حكومة تنتمي ليمين الوسط في 2010.
وينبغي الغاء الاتفاق في مايو أيار لتجنب تمديده لخمس سنوات أخرى.
