القاهرة (زمان التركية)ــ أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن مسألة ترسيم الحدود بين مصر وتركيا يتطلب التشاور.
يأتي هذا في خضم سلسلة من الأنشطة الدبلوماسية في إسطنبول، بما في ذلك الاجتماعات الإقليمية والدولية التي تركز على معالجة القضايا الإقليمية وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار.
أكد متحدث باسم وزارة الخارجية أن البحر الأحمر ومضيق باب المندب حيويان للأمن القومي المصري، وأن وحدة واستقلال السودان يشكلان “خطاً أحمر” بالنسبة لمصر.
كما سلط المتحدث الضوء على أهمية الاجتماعات التي عقدت في إسطنبول، واصفاً إياها بأنها بالغة الأهمية.
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان في إسطنبول يوم الجمعة، رفض مصر القاطع لتصديق البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم لعام 2019 بين ليبيا وتركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية.
عُقد الاجتماع على هامش اجتماع المجموعة الرباعية – التي تضم وزراء خارجية مصر والمملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا – بالإضافة إلى اجتماع وزاري مشترك ضم وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.
تناول النقاش التطورات في ليبيا، حيث أكد عبد العاطي مجدداً دعم مصر لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها واستقرارها.
الالتزام بالقانون البحري الدولي
وأكد المتحدث الرسمي التزام مصر بتعزيز مؤسسات الدولة الليبية بطريقة تحمي مصالح الشعب الليبي.
كما أكد الوزير على أهمية التمسك بمبادئ القانون البحري الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 بشأن ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وفقًا لمبادئ العدالة والإنصاف بين الدول.
من جانبه، أكد فيدان تفهمه لمخاوف مصر بشأن التطورات في ليبيا، مشدداً على أهمية استمرار التشاور والتنسيق والعمل المشترك لمعالجتها، فضلاً عن دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
مصر ترفض مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا
خلال مقابلة مع القناة التركية TRT على هامش زيارته إلى إسطنبول، كرر عبد العاطي رفض مصر لمذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالقانون البحري الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
أعلنت مصر يوم الأربعاء رفضها لتصديق مجلس النواب الليبي على المذكرة، مؤكدة أن هذه الخطوة لا تحمل أي تبعات قانونية على مصر.
صوّت مجلس النواب الليبي بالإجماع في وقت سابق من يوم الثلاثاء على الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن ترسيم مناطق الولاية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، منهياً بذلك موقفاً برلمانياً – تم اتخاذه منذ عام 2020 – كان يرفض الاتفاق.
أعلن المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحاق، على منصة X أن المجلس قد ألغى القرار رقم 1 لعام 2020، الذي رفض التصديق على مذكرتي التفاهم المبرمتين بين حكومة الوفاق الوطني وتركيا.
علاوة على ذلك، ألغى مجلس النواب القرار رقم 6 لعام 2020، الذي كان يدعو إلى قطع العلاقات السياسية مع أنقرة.
