أنقرة (زمان التركية) – قال أوزغور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري سابقًا وحزب «يني» (الجديد) حاليًا، إن قيادة الحزب التي عادت إلى الواجهة بموجب حكم البطلان المطلق تبدو وكأنها دخلت في تفاهم مع حزب العدالة والتنمية الحاكم بشأن قضايا مثل تعديل الدستور وإجراء انتخابات مبكرة.
وجّه أوزيل هذا التحذير خلال اجتماع عقده مع أعضاء المجلس الحزبي، في معرض حديثه عن تداعيات الحكم القضائي المتعلق بإبطال المؤتمر العام الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري.
ونُقل عن أوزيل قوله: «يبدو أنهم في تفاهم مع حزب العدالة والتنمية بشأن قضايا مثل الدستور والانتخابات المبكرة. لكن لا تدخلوا في هذه النقاشات، ولا تتعاملوا معهم بوصفهم طرفًا يستحق الرد».
وجاءت تصريحاته في إشارة إلى المواقف التي أعلنها كمال كليتشدار أوغلو، الرئيس السابق لحزب الشعب الجمهوري، بشأن تعديل الدستور والانتخابات المبكرة، بعد إعادته إلى رئاسة الحزب بموجب الحكم القضائي.
أوزيل يطالب بمواصلة متابعة أزمة الصناديق
وفي سياق آخر، طلب أوزيل من مسؤولي حزبه عدم السماح بتراجع أزمة الصناديق عن جدول الأعمال، ومتابعة تطوراتها عن كثب.
ونقل مسؤولون في الحزب عن أوزيل قوله إن صعوبات المعيشة تأتي في مقدمة اهتمامات المواطنين، وإن أزمة الصناديق تُعد من أبرز القضايا المتداولة في هذا السياق.
وأشار المسؤولون إلى احتمال عقد اجتماع مغلق خلال الأيام المقبلة لإطلاع النواب على مستجدات الأزمة ومناقشة تطوراتها.
حزب «يني» يرفض اتفاق مكة
وفي ما يتعلق باتفاق مكة، نُقل عن أوزيل قوله إن هناك إجراءً يجري اتخاذه بما يخالف المادتين 90 و92 من الدستور التركي، مؤكدًا أن حزبه لن يدعمه.
وبحسب التقرير، يعتزم الحزب التصويت ضد الاتفاق خلال مناقشته في الجمعية العامة للبرلمان، مستندًا إلى اعتراضاته على عقد اجتماعات والتعامل مع الاتفاق كما لو أنه حصل على موافقة البرلمان، فضلًا عن التصريحات المتعلقة بإرسال قوات عسكرية، وما يترتب على الاتفاق من التزامات تمتد لعشر سنوات.
الطعن في حكم البطلان أمام المحكمة الأوروبية
وأشار التقرير إلى أن محكمة الاستئناف الإقليمية في أنقرة، الدائرة المدنية السادسة والثلاثين، أصدرت في 21 مايو/أيار قرارًا بإبطال المؤتمر العام الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري لعام 2023 استنادًا إلى مبدأ «البطلان المطلق»، وأعادت كليتشدار أوغلو إلى رئاسة الحزب.
وأضاف أن حزب «يني» يستعد لنقل القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأن التحضيرات اللازمة لإعداد طلب الطعن لا تزال جارية، وفقًا للمعلومات التي نقلتها وكالة أنكا.
