القاهرة (زمان التركية)ــ تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية اقتصادية جديدة تقوم على تحويل المساحات الصحراوية الساحلية غير المطورة على طول خليج السويس إلى أصول مالية مُدرّة للدخل، في خطوة تستهدف خفض الدين العام وتوسيع الاعتماد على الصكوك السيادية، مع الاحتفاظ الكامل بملكية الدولة للأراضي.
وتعتمد هذه الخطة على نقل تبعية مساحات شاسعة في محافظة البحر الأحمر إلى وزارة المالية لإدارتها استثمارياً؛ حيث شملت تخصيص قطعة أرض بمساحة 174.4 مليون متر مربع في منطقة رأس شقير في يونيو 2025، تلاها تخصيص 112.1 مليون متر مربع أخرى بين رأس غارب والزعفرانة بواجهة ساحلية تمتد لـ 15 كيلومتراً في نوفمبر 2026، وذلك بالتزامن مع مناقشات استكمال المراجعة الثامنة لبرنامج صندوق النقد الدولي.
وتستمد هذه المناطق قيمتها الاقتصادية من وقوعها ضمن أهم ممرات الطاقة النظيفة والصناعة والخدمات اللوجستية في البلاد؛ فبينما تُعد رأس شقير مركزاً راسخاً لموانئ النفط ومشاريع الهيدروجين والأمونيا الخضراء (أبرزها مشروع بقيمة 7.68 مليار دولار)، تقع أراضي رأس غارب-الزعفرانة في قلب ممر طاقة الرياح الواعد، ما يؤهلها لاستيعاب مشاريع صناعية ومراكز لوجستية كبرى. وفق الاقتصادي المصري
ولتوليد الإيرادات دون اللجوء إلى البيع المباشر، تخطط وزارة المالية لتسييل هذه الأصول عبر أربع آليات تشمل منح حقوق الانتفاع طويلة الأجل، وإقامة مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص، وتنفيذ صفقات مقايضة الديون بالاستثمارات، فضلاً عن استخدامها كضمانات لإصدار الصكوك السيادية.
ويعكس التوسع في هذه الاستراتيجية تحولاً في الأولويات المالية من مواجهة ضغوط السيولة الخارجية في عام 2025 إلى تنفيذ خطة متوسطة الأجل تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 81.9% إلى 69.5% بحلول عام 2030. وفي الوقت الذي تعكف فيه الوزارة على وضع المخطط الرئيسي لتطوير قطعة الأرض الأحدث، يطالب نواب في البرلمان بنشر التقييمات الرسمية للأراضي وتحديد جداول زمنية واضحة لضمان أعلى درجات الشفافية وتعظيم العوائد المستهدفة.



















