بعد أربع سنوات من الاضطرابات السياسية تراهن مصر على مؤتمر استثماري في شرم الشيخ لإنعاش اقتصادها آملة أن يحسن صورتها ويجتذب مليارات الدولارات.
لكن المال ليس الهدف الوحيد من عقد المؤتمر الاقتصادي الذي سيحضره رؤساء تنفيذيون ومسؤولون عالميون من بينهم المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
تأمل مصر أن يعيدها هذا المؤتمر الذي سيعقد في الفترة من 13 إلى 15 مارس آذار إلى بؤرة اهتمام المستثمرين برسم صورة تعكس استقرار الأوضاع رغم أعمال عنف ينفذها إسلاميون في شمال سيناء وهجمات مسلحة في أرجاء البلاد.
في القاهرة كان المزاج العام مُفعما بالتفاؤل يوم الخميس (12 مارس آذار) عشية بدء مؤتمر شرم الشيخ.
قالت هبة رأفت منفذة العمليات في البورصة المصرية “احنا طبعاً توقعاتنا من قبل ما ابتدينا نعرف بداية عن المؤتمر من شهر فات.. أن فيه مؤتمر اقتصادي في شهر ثلاثة (مارس آذار) وأنه ح يبقى مؤتمر كبير جدا وح يبقى فيه دول كثير عربية وأجنبية.. طبعاً احنا متوقعين طبعاً ان ح يبقى فيها جذب قوي جداً لكل الاستثمارات في مصر سواء الاستثمار في البورصة وفي الاقتصاد نفسه أو استثمارات أخرى سواء سياحة وجذب استثمار جديد لداخل مصر دا ح يؤثر علينا اقتصاديا جامد جدا لأن دا ح يديكي استثمارات.. ح يديكي دخول عملة أجنبية.. ح يديكي فرص فتح عمل للشباب جديدة.. كل دا ح يؤثر علينا طبعا تأثر قوي جداً وح يبقى طبعا ح يدينا دفعة قوية في الاقتصاد بتاعنا. طبعاً ح يؤثر علينا في البورصة طبعاً لأن احنا عندنا توقعات وأمل كبير جداً في المؤتمر الاقتصادي دا ح يؤثر علينا كمستثمر أجنبي يدخل دخول جديد في البورصة المصرية أكثر بسيولة جديدة والمستثمر العربي طبعا.”
وأضافت أن البورصة شهدت بالفعل صعودا قويا قبل المؤتمر.
وقالت “من بداية تجهيزات المؤتمر.. من بداية جلسات التداول من يوم الأحد اللي فات لغاية جلسات التداول بتاعتنا الخميس كان فيه تباين قوي لأداء المؤشر. كان فيه عندنا صعود قوي لكل جلسة ودا طبعا توقعات إن شاء الله أن بكرة المؤتمر طبعاً. فهنبتدي جلسة التداول بتاعت يوم الأحد إن شاء الله ح يبقى فيها صعود طبعاً لأن احنا أخذنا خمس جلسات على التوالي فيها صعود في مؤشر إيجيكس 30 ودا كان واضح جدا في التداولات بتاعتنا. ما كانتش التداولات قوية جدا بس حجم الصعود للمؤشر الرئيسي للبورصة كان قوي. ودا كان طبعاً مؤشر قوي جداً أن ح يبقى فيها صعود قوي إن شاء الله بعد المؤتمر بكرةإن شاء الله يبقى عندنا الجلسة بتاعت الأحد فيها تداول كويس.”
ونالت مصر إشادة بإصلاحات اقتصادية أجرتها من بينها خفض دعم الطاقة وقانون للاستثمار طال انتظاره يخفف الإجراءات الروتينية إلى جانب الجهود الرامية للقضاء على السوق السوداء للعملة.
لكن البعض في المجتمع الدولي ما زالت تساوره شكوك في جدية مصر بخصوص التغيير الديمقراطي وحقوق الإنسان.
وإذا نجح مؤتمر شرم الشيخ فقد يعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحقيق تقدم على الصعيد الاقتصادي ويصرف الأنظار عن واحدة من أشرس الحملات التي تستهدف المعارضة في تاريخ مصر.
في شوارع العاصمة كان التفاؤل بنتائج المؤتمر الاقتصادي هو الغالب في أحاديث المارة الذين التقت بهم رويترز.
قال رجل يدعى أشرف محمد “إن شاء الله المؤتمر الاقتصادي اللي سيقام في شرم الشيخ غداً يعتبر إبراز للاقتصاد المصري على الساحة العالمية وبالتالي سيلفت جميع الأنظار المحلية والدولية لهذا الاقتصاد وكيفية التعاون معه والتحاور معه اقتصادياً وبالتالي سيعود الإيجاب على جميع الاقتصاديين المصريين المحليين في مصر.”
وقال صندوق النقد الدولي عقب مراجعة في الشهر الماضي إن الإصلاحات الهيكلية والنقدية بدأت تحقق تحسنا في الاقتصاد. غير أنه أضاف أن هناك حاجة الي المزيد من الإجراءات لضبط المالية العامة وخفض البطالة.
وتستهدف الحكومة الوصول بالعجز في الموازنة إلى 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2018-2019 من 15 بالمئة في السنة الماضية. ويبلغ معدل البطالة حاليا نحو 13 بالمئة ويمثل تحديا كبيرا أيضا.
وقال محمد ناصر الذي يعمل في شركة مصر للتأمين “هو أنا أعرف أن حوالي 60 دولة ح تحضر المؤتمر دا. وهو طبعاً فيه خير كبير لمصر وحركة كبيرة لاقتصاد مصر وشركات مصر. وأكيد المشاريع دي ح توفر يعني عمالة للركود اللي موجود في مصر اليومين دول.. يعني بالنسبة لحركة الشركات وحركة التوظيف للشباب. وأكيد ح يبقى فيه مشاريع للشباب.. مثلا مشروعات تجارية.. مشروعات للإسكان.. واحنا نتمنى يعني أن يرجع بفائدة كويسة لمصر يعني إن شاء الله.”
وثمة علامات تشير إلى نجاح الإصلاحات فقد أعلنت شركة النفط البريطانية بي.بي عن استكمال صفقة لاستثمار 12 مليار دولار في مصر وفازت كيلوج الأمريكية في حرب أسعار استمرت شهورا في وقت سابق من العام لشراء شركة بسكو مصر الرائدة في صناعة البسكويت والكعك.
وارتفعت البورصة 7.3 بالمئة منذ بداية العام لتأتي في المرتبة الثانية بعد السوق السعودية بين الأسواق الكبرى في منطقة الشرق الأوسط.
