الرباط (وكالات)- توقعت الحكومة المغربية أن يصل معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 4.6 % ارتفاعا من 4.4 % خلال الربع الأول من العام.
وقالت مندوبية التخطيط المغربية في بيان لها إنه من المتوقع نمو أنشطة القطاع الزراعي بالمغرب، مما سيساهم في تقليص حجم الواردات الزراعية خلال العام الجاري وبخاصة من الحبوب، بالإضافة إلى تطور أنشطة القطاعات غير الزراعية خلال الفصل الثاني 2015، خاصة في ظل الأوضاع الجارية التي تتسم بتراجع أسعار النفط وتحسن المناخ الاقتصادي العالمي، وبخاصة في منطقة اليورو.. وأوروبا هي الشريك التجاري الأول للمغرب.
وأضافت المؤسسة المغربية الرسمية للإحصاء، وفقا للبيان، أن النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ نحو 4.4 %، مقارنة بنحو 1.8 % في الفترة نفسها من العام الماضي، مما يشير إلى تسارع معدلات النمو.
وجاء النمو المتحقق خلال الربع الأول من العام الجاري، أعلى من توقعات المندوبية المعلنة في يناير الماضي والتي دارت حول 4.1 %.
وأوضحت المندوبية، أن ارتفاع معدل النمو على أساس سنوي في الربع الأول من العام، يرجع إلى تحسن مساهمة الأنشطة الزراعية في النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تزايد معدل نمو الأنشطة غير الزراعية.
وأضافت البيان أن الصادرات المغربية ارتفعت بنسبة 10.9% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فيما تراجعت الواردات بنحو 16.6%، خلال الربع الأول من العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بسبب انخفاض قيمة الواردات من المنتجات البترولية، في ظل تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 50 % فى الفترة من يونيو/ حزيران من العام الماضي وحتى مارس/ آذار الماضي.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير صادر في فبراير/ شباط الماضي، إنه يتوقع نمو اقتصاد المغرب 4.4 % في 2015، وارتفاعه إلى 5 % و 5.3 % في عامي 2016 و 2017 على التوالي.
