إسطنبول (زمان عربي) – قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا فائق أوزتراك إن تركيا سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا في معدلات الأموال مجهولة المصدر على مدار السنوات الـ17 الماضية مسجلة 4.3 مليار دولار خلال شهر فبراير/ شباط الماضي مؤكدًا أن أعلى معدل شهري للأموال مجهولة المصدر شهدته البلاد خلال شهر سبتمبر/ أيلول 1998.
وأكد أوزتراك في بيان صحفي أن عجز ميزان التعاملات التجارية ارتفع خلال شهر فبراير/ شباط 2015، مسجلًا نحو 3.2 مليار دولار أمريكي، قائلا: “إن الحساب المالي التركي شهد خروج نحو 2.2 مليار دولار أمريكي خلال شهر فبراير/ شباط الماضي. بينما سجل بند صافي السهو والخطأ (الذي يمثل بنداً موازناً للزيادة أو النقصان في تقدير قيم العناصر المسجلة في ميزان المدفوعات) دخول نحو 4.3 مليار دولار من الأموال مجهولة المصدر. وقد دخل السوق التركي 1/10 من العجز التجاري السنوي في شهر واحد فقط. وتسببت التطورات الأخيرة في بند صافي السهو والخطأ في الحيلولة دون تشكيل سليم للاقتصاد. وبالرغم من هذا القدر من الأموال مجهولة المصدر التي دخلت البلاد خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، إلا أن احتياطي البنك المركزي شهد تراجعًا بنحو 1.1 مليار دولار”.
ودعا أوزتراك حكومة العدالة والتنمية لإصدار تعليق فوري على الأموال مجهولة المصدر التي تدخل تركيا، قائلا: “وفقًا للمعطيات الاقتصادية الأخيرة، فإن الأموال مجهولة المصدر التي تتدفق إلى السوق التركي من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبلقان كشفت أن أسباب التصريحات المثيرة لبعض البنوك الحكومية. وفي عهد حكومة حزب العدالة والتنمية بدأت الأموال مجهولة المصدر تتم بشكل منظم، حتى وصلت إلى ذروتها خلال شهر فبراير/ شباط الماضي. وكشفت المعطيات الاقتصادية لشهر فبراير/ شباط أن تركيا لم تنجح في حل أزمة عجز الميزان التجاري، بالإضافة إلى وجود مبالغ كبيرة من الأموال مجهولة المصدر تدخل البلاد. وهذه المبالغ من الأموال مجهولة المصدر لا يمكن أن توجد في أي دولة من دول العالم المعاصرة، وحتى وإن وجِدَت يتم التعليق عليها وتوضيح مصدرها للرأي العام. وعلى البنك المركزي التركي إزاحة الستار عن مصادر الأموال المجهولة التي تتدفق على تركيا. وعلى محافظه إصدار تصريحات فورية في هذا الصدد”.