الأمم المتحدة (أ ب)- كثف مجلس الأمن جهوده اليوم الثلاثاء لإحباط سيطرة الحوثيين على اليمن، حيث مرر قرارا ينص على حظر بيع الأسلحة لقادة جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله.
ودفع اليمن- أفقر دولة عربية- إلى حافة الانهيار بسبب القتال الدائر على الأرض والضربات الجوية التي تقودها المملكة العربية السعودية لدعم الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، الذي أجبر على الفرار إلى المملكة.
ويرى خبراء أن القتال في هذه الدولة الاستراتيجية بالشرق الأوسط يبدو حربا بالوكالة بين إيران الشيعية التي تدعم الحوثيين وبين المملكة العربية السعودية التي يهيمن عليها السنة.
ويفرض القرار حظرا على بيع الأسلحة لخمسة رجال هم؛ زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، والرجل الثاني في الجماعة عبد الله يحيى الحكيم، والقائد العسكري عبد الخالق الحوثي، وعلي عبد الله صالح، ونجله أحمد.
ويعد الرئيس السابق ونجله داعمين رئيسيين لجماعة الحوثي.
وتم تمرير القرار اليوم الثلاثاء بموافقة أربعة عشر عضوا من أعضاء المجلس، في حين امتنعت روسيا عن التصويت وشددت على ضرورة تطبيق حظر الأسلحة على جميع أطراف الصراع وليس طرفا بعينه.
ودعا المجلس جميع الدول، وخاصة الدول المجاورة لليمن، إلى تفتيش الشحنات المتوجهة إلى داخل اليمن إذا كانت هناك “أسباب معقولة” للاعتقاد بأنها تحتوي على أسلحة.
وبالإضافة إلى ذلك، قرر المجلس تجميد أصول الحوثي ونجل صالح وفرض حظر سفر عليهما. وفرضت نفس العقوبات على الرجال الثلاثة الآخرين في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي.
وقال مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك لايل غرانت إن الحوثيين تجاهلوا قرارا لمجلس الأمن في فبراير / شباط الماضي والذي حذر من مزيد من التدابير إذا لم يوقفوا عدوانهم.
وشدد لايل غرانت على أن الحل السياسي هو أفضل وسيلة لمواجهة تهديد الجماعات الإرهابية في اليمن مثل تنظيم الدولة في شبه الجزيرة العربية، الذي تعتبره الولايات المتحدة أخطر فروع الشبكة الإرهابية.
من جانبها، قالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة سامانثا باور إن العقوبات الجديدة تظهر “أن هذا المجلس سيتخذ إجراءات ضد أولئك الذين يواصلون تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة”.
ويطالب القرار جميع الأطراف اليمنية، لاسيما الحوثيين، بإنهاء العنف “واستئناف وتعجيل وتيرة” المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة لمواصلة الانتقال السياسي في البلاد. ولم يرد أي ذكر للغارات الجوية التي تقودها الرياض.
واشتكى مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين من أن القرار لا يطلب من كل أطراف الصراع “وقف إطلاق النار بسرعة”، وشدد على أن فرض حظر أسلحة شامل أمر ضروري بقوله “الأسلحة تنتشر في اليمن”.
وطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتكثيف الجهود لتقديم مساعدات إنسانية وعمليات إجلاء الأجانب، بما في ذلك إنشاء “وقف إنساني” للقتال بالتنسيق مع الحكومة اليمنية.
كما دعا جميع الأطراف لتسهيل وصول المساعدات وإجلاء الأجانب.
ويطالب القرار أيضا الحوثيين بالانسحاب من المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، ووضع السلاح والصواريخ التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية وإطلاق سراح وزير الدفاع وجميع السجناء السياسيين.
وهدد المجلس بفرض المزيد من العقوبات حال فشل أي طرف يمني في تنفيذ أحكام القرار، فضلا عن قرار سابق يطالب بوضع حد للأعمال العدائية والمشاركة في محادثات السلام.
كان الأردن قد قرر طرح مشروع القرار للتصويت، كما دعا رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف إيران، التي تدعم الحوثيين، لاستخدام نفوذها للمساعدة في جلب المتمردين إلى طاولة المفاوضات.
