إسطنبول (زمان عربي) – بدأت علامات الاستفهام تدور حول اتجاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتشييد القصور وشراء الطائرات الخاصة الفارهة بأموال الضرائب التي يتم تحصيلها من الشعب بالإضافة إلى مظاهر الثراء الفاحش التي بدأت تظهر سريعا على أبنائه على الرغم مما تمر به البلاد من إحدى كبريات الأزمات الاقتصادية في تاريخها.
فقد أصبحت وقائع الظلم والفساد التي تشهدها البلاد منذ الكشف عن وقائع الفساد والرشوة في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013، والتي طالت أردوغان وكبار رجاله وعدد من أقاربه، موضوعا للتقارير اليومية والدراسات من قبل مراكز ومؤسسات مختلفة.
نشر مركز الدراسات القانونية والأخلاقية والسياسية (HESA) تقريرا مفصلا حول وقائع الفساد والرشوة التي تتورط فيها حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا. وتناول التقرير الذي أشرف على إعداده رئيس المركز البروفيسور إبراهيم جرَّاح، رئيس القسم الاقتصادي بالمركز الأستاذ الدكتور رمضان طاش ومدير المركز محمود أك بينار، وقائع الفساد الإداري في البلاد في أربعة عناوين رئيسة هي: المناقصات العامة، ملف الإسكان والتعمير، فساد مصلحة الضرائب وفساد الحملات الإعلانية الخاصة بالشركات الخاصة.
[button color=”blue” size=”medium” link=”http://www.zamanarabic.com/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-15-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88/” target=”blank” ]تركيا: 15 فدانا من أراضي الدولة لنجل أردوغان[/button]
وأوضح التقرير أن الحكومة اتجهت إلى استغلال أموال المواطنين وودائعهم ومدخراتهم في البنوك في بناء القصور وشراء الطائرات والسيارات الفارهة بدلًا عن توجيهها إلى استثمارات مربحة، مؤكدًا أن استخدام الحكومة لأموال المواطنين في مجالات غير ضرورية دفع معدلات نمو الاقتصاد التركي للتراجع إلى 1.7% بعد أن كانت 5%.
كبار رحال الدولة والساسة فوق القانون
وسلط التقرير الضوء على وقائع تطبيق القانون على الطبقات الدنيا في المجتمع التركي، بينما أصبح الساسة وكبار رجال الدولة والمقربون من الحكومة والحزب الحاكم فوق القانون، مؤكدًا وجود تمييز واضح وصريح في التعامل مع الجرائم التي ترتكبها الطبقات العليا للمجتمع، والطبقات الدنيا منه.
وتضمن لتقرير سردا تفصيليا لوقائع الفساد في المناقصات وعمليات إسناد المشروعات الحكومية، مشيرًا إلى أن فترة حكم حزب العدالة والتنمية منذ عام 2002 وحتى الآن، شهدت ما يقرب من 170 تعديلا في قانون المناقصات العامة.
وأوضح التقرير أن التعديلات الجديدة تصب في مصلحة الأشخاص والمؤسسات المقربة من الحكومة أكثر من خدمة الصالح العام للدولة.
وكشف التقرير عن أن منظومة الإسكان والتعمير في البلاد شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا مضطردا في وقائع الفساد، موجها انتقادا لحكومة حزب العدالة والتنمية التي فتحت بابا للفساد في منظومة الإعمار فيما يخص لوائح التعمير والإسكان الخاصة بكل منطقة من ارتفاعات، ومعايير بيئية، ودراسات.
أردوغان وأعوانه يتهربون من الضرائب
يتناول التقرير في الجزء الأخير منه وقائع الفساد داخل منظومة الضرائب، مسلطا الضوء على الامتيازات التي تقدمها الحكومة لأشخاص بأعينهم، ووقائع المحسوبية، والتجاوزات في تطبيق الضرائب، بالإضافة إلى قرارات الإعفاء الضريبي.
ولفت التقرير إلى أن عدداً من الساسة وكبار رجال الدولة والحكومة الذين يمتلكون شركات للنقل البحري، ومن بينهم بلال أردوغان نجل الرئيس أردوغان، يتجهون إلى تسجيل السفن الخاصة بهم في دول أخرى مثل بنما أو مالطا.
وعلق رئيس المركز البروفيسور إبراهيم جرَّاح على هذا الأمر، مؤكدًا أن أردوغان ورجاله يتهَرِّبون من دفع الضرائب بهذه الطريقة.
