أنقرة (زمان عربي) – أعلنت تركيا أنها قررت استدعاء سفيرها لدى النمسا للتشاور على خلفيّة البيان الصادر عن البرلمان النمساوي أول من أمس الأربعاء بخصوص أحداث العام 1915 والذي وصف فيه تلك الأحداث بـ”الإبادة العرقية”.
وذكر بيان لوزارة الخارجية التركية أمس أن البيان الذي أصدره البرلمان النمساوي، ووقع عليه رؤساء الكتل النيابية للأحزاب الممثلة بالبرلمان وعددها ستة أحزاب، بشأن أحداث العام 1915 “أدى إلى حالةٍ كبيرة من السخط”، مشيرا إلى أنه تقرّر استدعاء السفير حسن غويوش للتشاور حول الأمر.
وتابع البيان قائلاً: “البرلمان النمساوي لا يملك صلاحية أو حق توجيه التهم إلى الشعب التركي بشكلٍ مخالف للقانون والحقائق التاريخية. وليعلم الجميع أن تركيا وشعبها لن ينسوا مُطلقاً هذا الافتراء الذي يسعى الجميع لإلصاقه بتاريخنا”.
وأضاف البيان: “وها هي النمسا قد سقطت في فخّ عملية تشكيل الرأي العام العالمي التي تديرها بعض الجهات التي تغضّ الطرف عن انفتاح تركيا الإنساني الملموس، النمسا التي تعرف جيّداً أننا حاربنا معاً في نفس الصفوف في الحرب العالمية الأولى، وأن هذه المأساة الكبيرة التي وقعت لا يمكن وصفها بـ”الإبادة العرقية”.
وأوضح البيان أن هذا التعاطف مع كلّ الجماعات المسيحية، وغضّ الطرف عن المسلمين الذين عاشوا نفس الظروف، يعّد مؤشّراً مُحزناً لعنصرية قائمة على أساس ديني، تبناها من يدّعون أنهم يتكلمون عن الإنسانية”، مضيفاً: “ومن الواضح للجميع أن هذه العنصرية خطأٌ فادح لن يساهم في التوصّل لحلٍ للمشاكل التي نعيشها في وقتنا الحاضر. ونؤكّد رفضنا لهذا الموقف المتحيز الذي تبناه البرلمان النمساوي”.
ولفت البيان إلى أن “تبني وجهة نظر عنصرية وانتقائية أحادية الجانب بخصوص ما وقع في سنوات الحرب العالمية الأولى، ووصف تلك الأحداث بـ(الإبادة العرقية) بمثابة قتل للقانون، والجانب التركي يرفض هذا بشدّة”.
وأكّد البيان “أنه لن يكون بالإمكان إرغام تركيا على القبول بهذه الجريمة التي لم ترتكبها، مهما كانت الضغوط السياسية”، مشيراً إلى أن بيان البرلمان النمساوي سيؤثّر سلباً وبشكلٍ دائم على الصداقة التركية – النمساوية وعلى العلاقات الثنائية بينهما.
وأشار البيان إلى أن الجانب التركي أبلغ السفير النمساوي بأنقرة بوجهة نظره وردود فعله على البيان المذكور وأنه تقرر استدعاء سفير تركيا بفيينا للتشاور.
