إسطنبول (زمان عربي) – تسببت التدخلات غير القانونية في عالم المال والأعمال بالإضافة إلى الضغوط السياسية من قبل الحكومة التركية في حالة من القلق الكبير لدى المستثمرين الأجانب.
فبعد أن قرر عدد من المؤسسات المالية الكبرى مثل مجموعة سيتي، ورويال بنك الاسكتلندي، وبنك (HSBC) تصفية أعمالهم في تركيا، أعلن عملاق الطاقة الفرنسي شركة (توتال) Total، نيتها الخروج من السوق التركي وأسندت الصلاحية في صفقة البيع لبنك سوسيته جينرال Societe General.
وتعتبر تركيا الأعلى من حيث أسعار الطاقة في أوروبا، إلا أن الضرائب المرتفعة على المحروقات التي تصل إلى 60%، والقوانين التنظيمية التعسفية تؤثر على هامش ربح شركات توزيع البترول في البلاد، الأمر الذي قد يدفعها للخروج من السوق التركي واحدة تلو الأخرى.
وقال مصدر مصرفي مطلع: “إن شركة توتال الفرنسية قدمت طلبا لبنك سوسيته جنرال لإعداد صفقة لتنفيذ عملية البيع والتخارج من السوق التركي. وأن الضغوط التي تقلص هامش الربح للشركات العاملة في القطاع قد تؤثر على باقي الشركات الأجنبية أيضًا لتحذو الحذو نفسه في حالة تمكن توتال من العثور على من يرغب في شرائها”.
وأشار المصدر إلى أن القوانين والإجراءات التي تفرضها هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية لتقليل هامش ربح شركات توزيع المحروقات والمواد البترولية، وتحديد فترة التعاقد بخمس سنوات فقط منذ عام 2010، وحظر أي نشاط للشراكات خارج محطات الوقود، شكل ضغطا كبيرا على إيرادات الشركات وهامش ربحها.
وتحتل شركة (Petrol Ofisi) التي تملكها شركة (OMV) النمساوية المرتبة الأولى في بيع المنتجات البترولية والمحروقات في تركيا ببيع نحو 761 ألف طن من المواد البترولية خلال أول شهرين من العام الجاري، أي ما يعادل 25% تقريبا من العروض في السوق التركي.
بينما جاءت شركة أوبيت (OPET) في المرتبة الثانية بنصيب 17% من المعروض في سوق المحروقات. وجاءت شركة توتال الفرنسية في المرتبة السادسة بنصيب 5% من السوق، بعد كل من (Shell- Turcas) و (British Petroleum).
