إسطنبول (زمان عربي) – منذ تم الكشف عن أكبر فضائح الفساد والرشوة في تاريخ تركيا والتي طالت رموزا من حكومة حزب العدالة والتنمية وأشخاصا مقربين من رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013 بدأت تركيا ترتدي رداءً جديدا كليا إذ تحولت إلى جمهورية أردوغانية.
وشهدت الفترة الأخيرة تدخل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في كل القضايا والموضوعات الشائكة المطروحة على الأجندة اليومية للشارع التركي من القضاء إلى الدبلوماسية، والاقتصاد، وحتى القضايا الاجتماعية.
وكان آخر هذه التجاوزات، إصدار أردوغان تعليمات برفض قرار المحكمة الصادر بشأن الإفراج عن رئيس مجموعة سمان يولو الإعلامية الصحفي هدايت كاراجا و62 من القيادات الأمنية المعتقلين منذ أشهر بشكل غير قانوني بسبب قيامهم بالكشف عن الفساد، بتهمة تشكيل تنظيم إرهابي مسلح، استنادا إلى سيناريو أحد المسلسلات.
اللافت أن النظام القضائي في تركيا تحول في الفترة الأخيرة إلى نظام قضائي تابع لأردوغان، يحكم فيه كما يشاء، من خلال محاكم” الصلح والجزاء”، المعروفة باسم” مشروع أردوغان“، التي يستخدمها للتخلص من معارضيه.
وقالت صحيفة” بوجون” التركية إن محاكم الصلح والجزاء التابعة لأردوغان، تسببت في خسائر مادية ومعنوية للآلاف من الأشخاص دون وجود أي دليل ملموس واحد يثبت الاتهامات المزيفة التي تلصقها بهم. وقد شهد الجهاز القضائي عددا كبيرا من الوقائع لا يمكن استيعابها خلال الفترة الأخيرة؛ وبخاصة فترة العام ونصف العام الماضية، الذي شهد فقدان تركيا لصورة دولة القانون أمام العالم أجمع.
ومن مظاهر غياب دولة القانون في تركيا اتهام الأجهزة القضائية الأشخاص الذين يتعرضون للهجوم من قبل إعلام أردوغان بـ”الخيانة، والتجسس، والضلوع في محاولة انقلاب، والإرهاب، والانتماء لشبح الكيان الموازي..” دون الاستناد إلى أي دليل ملموس يُذكر، وإنما فقط اعتمادا على تعلميات من أردوغان.
وذكرت الصحيفة أن كل قرارات الاعتقال والاحتجاز خلال الفترة الأخيرة صدرت عن محاكم أردوغان للتخلص من معارضيه. وفي حال اتخاذ أي قاضٍ لقرار لا يرضى عنه أردوغان، يتعرض ذلك القاضي لعقوبة الفصل من العمل أو النقل إلى أماكن نائية بعد اتهامه بالإنتماء لشبح الكيان الموازي، الذي يزعمه أردوغان للتخلص من كل من لا يتماشى مع مصالحه.
