افتُتح يوم الثلاثاء (5 مايو أيار) في أحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت منتدى الاقتصاد العربي بحضور مسؤولين لبنانيين ومصريين كبار بينهم وزير التموين والتجارة الداخلية المصري خالد حنفي.
قال حنفي إن بلاده -وهي أكبر مستورد للقمح في العالم- اشترت نحو 1.6 مليون طن من القمح المحلي منذ بدء الموسم الحالي منتصف ابريل نيسان.
أضاف وزير التموين المصري لرويترز على هامش منتدى الاقتصاد العربي “حتى الآن احنا وصلنا لحوالي مليون وستمئة ألف طن. وكل يوم بيتغير هذا الحجم لأن التوريد مُستمر يومياً. والموسم ده أعتقد التوريد أعلى مما كان عليه في السابق.”
وتتوقع مصر أن تحصل نحو 3.7 مليون طن من القمح المحلي مقابل نحو عشرة مليارات جنيه مصري (1.31 مليار دولار) وهو ما سيؤكد توفر مخزون استراتيجي من القمح لديها يكفي حتى أول أكتوبر تشرين الأول. وينتهي موسم القمح المحلي في وسط يوليو تموز.
وأوضح حنفي أن بلاده خفضت وارداتها من القمح نحو 20 في المئة في السنة المالية الحالية -التي تنتهي آخر يونيو حزيران- منذ طبقت منظومة البطاقة الذكية للخبز المدعم.
وقال “خلاص هذه السنة قفلنا هذا بخفض عشرين بالمئة من القمح المستورد. في حدود عشرين بالمئة من القمح المستورد تم تخفيضه بسبب تطبيق منظومة الخبز الجديدة. ونتوقع أن العام القادم سيكون التخفيض أكبر بإذن الله.”
واستوردت مصر 5.46 مليون طن من القمح في السنة المالية 2013-2014 إضافة لشرائها 3.7 مليون طن من القمح المحلي.
وعندما سُئل بشأن ما اذا كانت مصر ستوزع اسطوانات غاز الطهي بموجب المنظومة الجديدة لم يدل حنفي بتفاصيل لكنه قال إن التوزيع سيكون على أساس الكيلوجرام بدلا من عدد اسطوانات غاز الطهي.
وأضاف “النصيب قد يُقاس بالكيلو لكن ما زلنا نتحدث عن تحديد هذا النصيب. قد يكون هو في نفس النصيب إللي بيحصل عليه الآن لكن ح يكون النصيب يُقاس بالكيلو وليس بالأسطوانة. هو المواطن سيحصل على أسطوانة ولكن سيبقى المقياس بالكيلو. ونحن في نقطة ما بين ثلاثة وأربعة كيلوجرام للمواطن.”
وتحتوي اسطوانة غاز الطهي على 12.5 كيلوجرام من الغاز.
وهناك نحو 18.2 مليون بطاقة تموينية في مصر تخدم نحو 69 مليون مواطن.
وتعاني مصر من أزمة في اسطوانات غاز الطهي كل شتاء.
