بروكسل (زمان عربي) – استنكر البرلمان الأوروبي بلهجة شديدة المداهمات التي شنّتها قوات الأمن التركية على صحيفة “زمان” واعتقال هدايت كاراجا رئيس مجموعة “سامان يولو” الإعلامية دون محاكمة بالمخالفة للقانون.
[button color=”blue” size=”medium” link=”http://www.zamanarabic.com/74-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D8%B1%D9%8A/” target=”blank” ]74 سيناتور أمريكيًا ينتقدون بحدة قمع حرية الصحافة بتركيا[/button]
وطالبت مسودة تقرير تمت الموافقة عليها في لجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي بالانتهاء من العملية القضائية في تركيا في أسرع وقت والامتثال لمعايير القانون الدولي في الدعاوى القضائيّة.
واللافت أن البرلمان الأوروبي غيّر اللهجة في تقريره السنوي حول تركيا، الذي من المنتظر التصويت عليه الأسبوع المقبل وزاد من حدّتها؛ حيث تمت الموافقة أول من أمس على مسودة التقرير التي أعدّتها النائبة بيري كاتي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الهولندي، مقررة الملف التركي، بعدما تم النقاش حولها في لجنة الاتحاد الأوروبي.
وتم تغيير لهجة كل من مقترحات التغيير التي توافقت آراء المجموعات السياسية حولها ولهجة التقرير إلى لهجة شديدة.
ومن المنتظر أن يتم الأسبوع المقبل التصويت النهائي على مسودة التقرير في اجتماع اللجنة العامة للبرلمان. واللافت أن كلمة “القلق” هي إحدى أكثر الكلمات المستخدمة في نص التقرير.
ولوحظ أن نواب البرلمان الأوروبي اتخذوا موقفا شديدًا للغاية في موضوع حرية الصحافة على وجه الخصوص. وانتقد البرلمان حكومة حزب العدالة والتنمية في مجالات عديدة مثل؛ محاربة الفساد واستقلالية القضاء وحرية الصحافة والتعبير عن الرأي ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم واعتقال رجال الأمن وقانون العقوبات التركي وعنف الشرطة. فيما أعرب النواب عن تقديرهم للجهود التي بذلتها الحكومة التركية في موضوع اللاجئين السوريين.
ورصد التقرير حدوث تراجعات كبيرة في القيم الديمقراطيّة في تركيا التي بدأت بأحداث متنزه “جيزي بارك” في ميدان تقسيم وسط إسطنبول عام 2013 وتسارعت وتيرتها بأعمال الفساد والرشوة التي تكشفت وقائعها في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013.
