القاهرة (رويترز) – أحالت محكمة مصرية اليوم السبت أوراق الرئيس السابق محمد مرسي و106 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم في قضية عرفت إعلاميا باقتحام السجون.
وتتصل القضية بهروب جماعي من سجون مصرية في 2011.
وأدين مرسي والآخرون بتهم تتصل بقتل وخطف رجال شرطة ومهاجمة منشآت شرطية والخروج من السجون خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأثار قرار المحكمة ادانات من منظمة العفو الدولية والرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
واستنكرت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر انتقاد قرار المحكمة وقالت في بيان “تستنكر الهيئة العامة للاستعلامات ردود الأفعال الصادرة تعقيبا على القرارين لما تعكسه من جهل وعدم دقة نظرا لأن قاضي محكمة جنايات القاهرة لم يصدر اليوم أي أحكام قضائية في القضيتين المشار إليهما وإنما صدر مجرد قرارين بإحالة أوراق القضيتين إلى فضيلة المفتي للحصول علي رأيه الاستشاري.”
وقال المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة الذي نطق بالقرار إن المحكمة حددت جلسة الثاني من يونيو حزيران للنطق بالحكم بعد ورود رأي المفتي.
ورأي المفتي شوقي علام غير ملزم قانونا. وكثير من المتهمين هاربون.
وفي قضية أخرى عرفت بقضية التخابر الكبرى أحالت المحكمة أوراق 16 بينهم خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان إلى المفتى لإدانتهم بالتخابر مع منظمات أجنبية ضد مصر. وسيصدر الحكم في القضية في الثاني من يونيو حزيران أيضا.
وبإمكان مرسي الطعن على الحكم أمام محكمة النقض بعد صدوره رغم أنه قال إن المحكمة غير شرعية واصفا القضايا التي أحيل فيها للمحاكمة بأنها جاءت في نطاق انقلاب على حكمه. وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان قائدا للجيش عزل مرسي في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وبعد الإطاحة بمبارك دفعت جماعة الإخوان المسلمين بمرسي إلى رئاسة الدولة عام 2012 لكنها عادت للعمل السري بعد عزله وبعد أن حظرتها الحكومة بناء على حكم قضائي واعتبرتها جماعة إرهابية.
وبدا مرسي متحديا في قفص الاتهام ولوح بقبضتي يديه قبل النطق بالحكم بينما ارتدى ملابس السجن الزرقاء. وظل مبتسما حتى خلال نطق رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي بالحكم.
وأشار متهمون في قفص اتهام زجاجي ملاصق لقفص الاتهام الذي مثل فيه مرسي بعلامة الأصابع الأربعة التي ترمز إلى قتلى فض اعتصام لمؤيدي الإخوان بعد عزل مرسي. كما هتفوا بعد صدور قرار المحكمة “يسقط يسقط حكم العسكر”.
وتنوعت ملابس المتهمين بين الأحمر للمحكوم عليهم في قضايا سابقة بالإعدام والأزرق للمحكوم عليهم بالسجن والأبيض لمن لم تصدر ضدهم أحكام. وأثناء تلاوة الحكم أطلق أحد المتهمين هتافا ردده وراءه آخرون.
ومن بين الذين احيلت أوراقهم إلى المفتي الداعية يوسف القرضاوي المقيم في قطر.
وندد القرضاوي بقرار المحكمة في كلمة عبر قناة تلفزيون الجزيرة القطرية. وقال القرضاوي “انا أنزه نفسي أن أتابع هذه الأحكام وأعرف أن هذه الأحكام كلها لا قيمة لها… لا يمكن ان تنفذ لأنها ضد سنن الله في الخلق ضد قوانين الناس وأعراف الناس وأخلاق الناس لا يقبلها احد.”
كما ندد عمرو دراج القيادي بجماعة الإخوان المسلمين بإحالة أوراق مرسي إلى المفتي ودعا المجتمع الدولي إلى تحرك لمنع تنفيذ الحكم.
وقال دراج أحد مؤسسي حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين -والذي حل أيضا بحكم قضائي- لرويترز في اسطنبول “هذا حكم سياسي ويمثل جريمة قتل وشيكة يجب على المجتمع الدولي أن يوقفها.”
وقال الحزب في بيان على الإنترنت إن قرار المحكمة “يفتح كل الخيارات أمام الثوار لتخليص البلاد من هذه العصابة التي استولت على السلطة بقوة السلاح.” ولم يشر إلى تفاصيل الاختيارات.
ووصفت منظمة العفو الدولية قرار إحالة أوراق مرسي إلى المفتي بأنه “تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة” وطالبت بالافراج عنه أو إعادة محاكمته.
وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء اليوم السبت إن إردوغان انتقد مصر بعد القرار واتهم الغرب بالنفاق.
ونقلت الوكالة عن إردوغان قوله “في الوقت الذي يلغي فيه الغرب عقوبة الإعدام فإنه يقف متفرجا على استمرار أحكام الإعدام في مصر. لا يفعل شيئا حيالها.”
وتدهورت العلاقات بين مصر وتركيا التي وصفت عزل مرسي بأنه “انقلاب مرفوض”. وترتبط جماعة الإخوان بعلاقات قوية مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.
* انتحار سياسي
يقول دبلوماسيون غربيون إن مسؤولين مصريين يقرون بأن إعدام مرسي يمكن أن يكون انتحارا سياسيا وأن ذلك يمثل مخاطرة بتحويله إلى شهيد كما حدث لقياديين في الجماعة في حملات سابقة عليها.
وقالت النيابة العامة في القضية الثانية التي وصفتها بأنها “أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر” إن جماعة الإخوان خططت لإرسال “عناصر” إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس لتدريبهم من قبل كوادر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني ثم الانضمام لدى عودتهم إلى جماعات متشددة تنشط في شمال سيناء.
وأدان المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم القرار ضد مرسي وعشرات الفلسطينيين ووصفه بأنه “جريمة بحق الشعب الفلسطيني”. وتعد حماس فرعا لجماعة الإخوان في غزة.
وتقول الجماعة إن نشاطها سلمي.
ومنذ سقوط مرسي كثفت جماعات إسلامية متشددة هجماتها بتفجيرات القنابل وإطلاق النار على قوات الأمن وقتلت المئات.
وقالت وزارة الداخلية المصرية إن ثلاثة قضاة قتلوا اليوم السبت وأصيب رئيس نيابة في هجوم بالرصاص على حافلة صغيرة كانت تقلهم في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.
وأضافت في بيان نشر في صفحتها على فيسبوك أن سائق الحافلة قتل أيضا في الهجوم.
وفي حادث آخر قالت الوزارة في صفحتها على فيسبوك إن ستة مسلحين ملثمين يستقلون ثلاث دراجات نارية أطلقوا الرصاص في ساعة مبكرة صباح اليوم على رجل شرطة من قطاع الأمن الوطني خارج القاهرة وأردوه قتيلا
