إسطنبول (زمان عربي) – بدأت بنوك الدولة في تركيا في الآونة الأخيرة تقديم خدمات مصرفية إسلامية ضمن أنشطتها شيئا فشيئا.
ومن المقرر أن ينظم بنك الزراعة التركي (Türkiye Ziraat Bankası) حفلا كبيرا في 29 مايو/ آيار الجاري، للإعلان عن بدء تقديم خدماته المصرفية الإسلامية.
[button color=”blue” size=”medium” link=”http://www.zamanarabic.com/%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A3%D8%A8%D8%B4%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84/” target=”blank” ]زعيم كردي: أردوغان يمارس أبشع الأعمال لأجل الحكم[/button]
وأعلن بنكا الوقف (Vakıf Bank) والشعب (Halkbank) التابعين للدولة أيضا عن التوجه لإدخال فروع المعاملات الإسلامية في الفترة المقبلة.
وعلى الرغم من إعلان بنوك الدولة، المستمرة بفضل العمل بالنظام الربوي (الفوائد)، عزمها الدخول في مجال المعاملات المصرفية الإسلامية، إلا أن هناك شكوكا حول مدى تطبيق النظام الإسلامي في تلك البنوك؛ لأن قواعد المعاملات المصرفية الإسلامية واضحة، وتؤكد على ألا يدخل رأس مال البنك “قرش” واحد عن طريق الفائدة. في حين أن رأسمال بنك الزراعة المساهم (الإسلامي) الذي تأسس في بنية البنك الزراعي، تم توفيرها من قبل مستشارية الخزانة القائمة بالفعل على نظام الفوائد.
ويؤكد الخبراء أن هناك أزمات أخرى، بخلاف أزمة رأس المال والفائدة، تواجه بنوك الدولة التي تزعم أنها ستتجه للمعاملات المصرفية الإسلامية.
وذكرت صحيفة”ميلت” التركية أن بنك الزراعة يطلب من المتقدمين لطلب الوظائف بالبنك إحضار خطابات توصية من ثلاثة أشخاص يشغلون مناصب داخل حزب العدالة والتنمية، مشيرة إلى أن حجة البنك في المطلب: حتى لا يتسرب عناصر من الكيان الموازي إلى داخل المؤسسات المصرفية التابعة للدولة!
وهناك سؤال يطرح نفسه، ما مدى شرعية تلك الخطوة، وتوافقها مع الدين الإسلامي؟ وهكذا يظهر أمام الجميع أن تركيا بلد يجبر فيه الجميع على التصويت للحزب الحاكم في الانتخابات.. فما ذنب الشباب الذين لا يستطيعون إحضار خطابات التوصية بسبب عدم تصويت عائلاتهم للحزب الحاكم؟ هل تلعب بنوك الدولة المتضخمة بفعل أموال الضرائب، دور الحديقة الخلفية للحزب الحاكم؟ وهنا المزيد والمزيد من الأسئلة التي تطرح نفسها حول الموضوع.
وقد كشفت الإحصائيات الأخيرة عن أن هناك نحو 3.2 مليون عاطل عن العمل،و20% منهم من الشباب. أي أن هناك نحو 640 ألف شاب يطرقون كل الأبواب بحثا عن العمل. ومن غير المعقول تطبيق إجراءات عنصرية للتفرقة بين طالبي العمل من حيث التوجهات السياسية، أو الفكر أو العرق، وغيرها من الإجراءات التي تتبعها الدول المتخلفة. ولكن هذه هي حقيقة تركيا الجديدة…
