القاهرة (أب) – قال رئيس هيئة حقوقية حكومية في مصر اليوم الاحد ان 2600 شخص على الاقل، نصفهم تقريبا من مؤيدي الرئيس المصري المعزول، قتلوا في احداث عنف على مدى 18 شهرا بدءا من 30 يونيو حزيران 2013.
وقال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان للصحفيين اليوم الاحد ان 700 شرطي و550 مدنيا قتلوا ايضا في الفترة بين 30 يونيو حزيران و31 ديسمبر كانون اول 2014.
في الثالث من يوليو تموز اطاح الجيش بمحمد مرسي اول رئيس منتخب في انتخابات حرة في مصر. وقامت السلطات بحملة مستمرة ضد اعضاء جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي والمحظورة الان.
وقتل 600 من مؤيدي مرسي على الاقل في يوم واحد عندما قامت قوات الامن بفض اعتصامين في القاهرة في 14 اغسطس اب 2013. وتم اعتقال قيادة الاخوان المسلمين كلها تقريبا كما اعتقل الاف من اعضاء الجماعة الى جانب مئات من العلمانيين واليساريين المطالبين بالديمقراطية الذين كانوا يقفون خلف انتفاضة يناير 2011 التي اطاحب بحسنى مبارك.
وانتقد فايق السلطات لاعتقالها المشتبه فيهم لفترات طويلة في انتظار توجيه اتهامات رسمية ومحاكمات، قائلا ان ذلك “يرقي الى العقوبة على جرائم لم ترتكب”.
وقال ان غرف الاحتجاز بأقسام الشرطة تضم 400 في المائة اكثر من سعتها من المحتجزين كما تبلغ الكثافة في السجون 160 في المائة.
وقال فايق انه بينما اعلنت وزارة الداخلية وفاة 36 شخصا اثناء احتجازهم، الا ان العديد من جماعات حقوق الانسان تقول ان الرقم يتراوح بين 80 و98.
وقال “وكانت ظاهرة الوفاة داخل الحجز في الاقسام قد اختفت بعد 2011 ولكنها عادت مرة اخرى. ولا توجد ادلة على انهم توفوا نتيجة للتعذيب ولكن لا يوجد ما يثبت خلاف ذلك”.
واصدرت جماعة حقوقية اخرى، هي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، تقريرا انتقاديا اليوم الاحد بشأن الاحتجاز المطول للمعتقلين. وقالت ان السلطات تستخدم هذا التكتيك بصورة انتقائية، حيث تستهدف به النشطاء على نحو خاص. في الوقت نفسه، لم يتعرض ضباط الشرطة المتهمون بقتل المحتجين والشخصيات البارزة من عهد مبارك في اغلب الاحيان لفترات احتجاز طويلة، ما كان سيتيح لهم مغادرة البلاد او ارهاب الشهود او العبث بالادلة.
