إسطنبول (زمان عربي) – حلّت تركيا في المرتبة الثمانين بين مائة واثنتي دولة جرى تصنيفها في مؤشر سيادة القانون الذي يعقده مشروع العدالة العالمي بتراجع بلغ 21 مرتبة مقارنة بترتيبها العام الماضي.
وجاءت تركيا الحاصلة على المركز 80 بين 102 دولة في الترتيب العام لمؤشر سيادة القانون لعام 2015 في تصنيف مشروع العدالة العالمي، في المراتب 96 في مؤشر حقوق الإنسان و95 في القدرة على مساءلة الحكومة، و82 في الحكومة المنفتحة و68 في النظام والأمن و46 في الممارسة التنظيمية و49 في غياب الفساد و63 في نظام العدالة المدنية.
وفي الوقت الذي جاءت فيه تركيا بين آخر عشر دول هذا العام بين 102 دولة في مؤشري الحقوق الأساسية والقدرة على مساءلة الحكومة، انخفضت 13 مرتبة في مؤشر الحكومة المنفتحة مقارنة بترتيبها العالم الماضي.
وجاءت كل من دول ألمانيا في المرتبة الثامنة وبريطانيا 12 وفرنسا 18 وأمريكا 19 وجورجيا 29 واليونان 33 وغانا 34 وتونس 43 وبلغاريا 45 وأندونيسيا 52 وألبانيا 53 وصربيا 60 وفيتنام 64 ولبنان 68 والصين 71 وروسيا في 75 ، فيما جاءت مصر في المرتبة 86.
