أنقرة (زمان عربي) – تم إلغاء حزمة قوانين الشفافية في حزب العدالة والتنمية الحاكم التي أعلن عنها رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بسبب الموقف السلبي للرئيس رجب طيب أردوغان.
وتبين أن قصر رئاسة الجمهورية “القصر الأبيض” لا يرحب بتاتًا بالمادة الواردة في حزمة الشفافية التي قدمها داود أوغلو في يناير والتي تنص على أنه “سيتم تطبيق الإعلان عن الأموال والممتلكات الخاصة على جميع أعضاء الحزب بما في ذلك رؤساء فروع الحزب في المدن ونواب رئيس الكتلة البرلمانية “.
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان اعترض في وقت سابق على هذه المادة قائلا “إذا طبقتم شرط الإعلان عن الممتلكات الخاصة على رؤساء الفروع في المدن والبلدات فعندئذ لن تجدوا شخصًا يرغب في أن يتولى هذه المهمة. ومن الأهمية بمكان توقيت هذا التعديل ومضمونه. وهذا ليس صحيحًا قبل انعقاد الانتخابات”.
وفي مقابل ذلك أجرى داود أوغلو ثلاثة لقاءات من أجل إقناع أردوغان بهذه المادة. إلا أن هذه لمادة تم إلغاؤها وعدم النظر إليها بعدما باءت محاولات داود أوغلو لإقناع أردوغان بالفشل.
يُشار إلى أن حزب العدالة والتنمية يعارض هذا الاقتراح الذي دعمه كل من أحزاب الحركة القومية والشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي الكردي.
