أنقرة (زمان عربي) – أصدرت المحكمة الدستورية العليا في تركيا قرارا يقضي بإلغاء قانون أصدرته حكومة العدالة والتنمية اعتمادا على أغلبيتها في البرلمان السابق يقضي بإغلاق مراكز فصول التقوية الخاصة التي استهدفها أردوغان بهدف توجيه ضربة لحركة الخدمة.
واتخذت المحكمة، التي نظرت الموضوع أمس الاثنين، قرارا بعث التفاؤل لدى عشرات الآلاف من المدرسين وملايين الطلاب وعدد كبير من المؤسسات التعليمية؛ حيث قررت المحكمة، بأغلبية أصوات أعضائها، وقف تنفيذ قرار إغلاق هذه المؤسسات الذي أصدرته إدارة أردوغان في الأول من سبتمبر/ أيلول 2014، ومن المنتظر أن يتم نشر قرار المحكمة الدستورية بإلغاء قرار الإغلاق اليوم في الجريدة الرسمية.
وفي ضوء دواعي القرار؛ تقرر عدم إغلاق مراكز فصول التقوية في الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل، واستمرار هذه المراكز في تقديم الخدمات التعليمية.
ولفت قرار المحكمة الدستورية إلى النقاط التالية:
“توضح المادة 13 من الدستور التركي أي المواقف التي يتم فيها المنع من استخدام الحقوق القانونية. وهذا القانون – الذي سنته حكومة العدالة والتنمية بإغلاق فصول التقوية – لا يتوافق مع هذه المادة. كما أن المادة رقم 42 تتيح استخدام حق التعليم والتعلم بحرية. ومن ثمّ تبين أن القانون يتعارض مع هذه المادة كذلك. كما تتعارض مع المادة رقم 48 التي تنظم حرية العمل وحق اتخاذ المبادرات”.
تم سن القانون المتعلق بإغلاق فصول التقوية الخاصة في البرلمان العام الماضي. وكان حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، تقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإلغاء هذا القانون ووقف تنفيذه.
وكانت المادة المؤقتة الموضوعة في القانون تقضي بأن تتحول مراكز فصول التقوية إلى مدارس خاصة حتى الأول من سبتمبر/ أيلول، والذي لا يتحول منها ينهى جميع أنشطته وفعالياته اعتبارا من التاريخ نفسه.
ا
