أنقرة (زمان عربي) – فتحت النيابة العامة بمدينة ديار بكر شرق تركيا تحقيقاً مع رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، صلاح الدين دميرطاش، حول أحداث العنف التي شهدتها البلاد في الفترة بين 6-8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على خلفية تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “لتُرفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء هذا الحزب حتى يدفعوا ثمن ما فعلوه!”.
وأوضح النائب العام لمدينة دياربكر، رمضان صولماز، أن التحقيقات مع رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ليست جديدة، مشيرًا إلى أن أعمال جمع أدلة الإدانة لا تزال مستمرة.
وأكد صولماز أن النيابة العامة تعكف الآن على جمع أدلة الإدانة اللازمة لإعداد التقرير لإرساله إلى وزارة العدل تمهيداً لتقديمها إلى رئاسة البرلمان لرفع الحصانة البرلمانية عن دميرطاش في حال ثبوت الإدانة.
وكشفت مصادر أن التهم الموجهة إلى رئيس الحزب الكردي، تدخل تحت بند “تحريض طوائف المجتمع على قتل بعضها البعض”، ضمن قانون الجنايات التركي، موضحة أن تلك التهمة تعرض مرتكبها لعقوبة السجن من 15 عامًا إلى 24 عامًا.
