إسطنبول (زمان عربي) – وعود في السماء ولا شيء على أرض الواقع.. هذا ما يمكن أن يقال عن وعود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي حرص دائمًا على ترديد مصطلح “تركيا الجديدة” على مدار حملته الانتخابية. وبالتالي مجموعة من تلك الوعود المتبخرة:
الدستور الجديد
قال أردوغان: “إننا لم نفقد الأمل من وضع دستور جديد للبلاد”. وبعد أن نجح في الوصول إلى منصب رئاسة الجمهورية، طالب أنصاره بانتخاب 400 نائب برلماني لصالح حزب العدالة والتنمية. إلا أن الحزب لم يحصل على الأغلبية البرلمانية الكافية لتغيير الدستور أو حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
مفاوضات السلام
كان أردوغان يقول: “علينا أن نستمر في مفاوضات السلام والتسوية مع الأكراد لمكافحة الإرهاب”. ولكنه لم يستطع الحيلولة دون تعاظم قوى الإرهاب في البلاد، وقلب طاولة المفاوضات، قائلا: “لقد انتهت مفاوضات السلام!”.
الحيادية
قال أردوغان: “سأكون رئيس الجمهورية لجميع طوائف المجتمع”. إلا أنهلم يف بوعده، بل إنه نسي وعوده تماما وبدأ العمل لصالح حزب العدالة والتنمية وحده.
الاقتصاد
كان يردد قوله: “سنكون مجتمعا أكثر رفاهية”. ولكن ما حدث كان عكس ذلك تمامًا، لأن المواطنين ازدادوا فقرًا، وتفاقمت البطالة. وارتفعت العملات الأجنبية في مقابل الليرة التركية. وتضاعفت الديون المستحقة على المواطنين للبنوك.
الديمقراطية والحرية
زعم أن “تركيا الجديدة” ستكون أكثر ديمقراطية وحرية. فالقوانين غير الديموقراطية التي شرع في سنها خلال فترة رئاسته للوزراء، بدأت تنفَّذ على أرض الواقع بعد أن تولى رئاسة الجمهورية. وازدادت الضغوط والإجراءات التعسفية. وعدنا مرة أخرى إلى فترات فرض حالة الطوارئ في عدد من المناطق.
التنمية
كانت تركيا تحتل المركز السابع عشر بين أكبر اقتصادات العالم، بعد أن حققت 800 مليار دولار أمريكي، إجمالي الناتج المحلي سنويًا. أمَّا الآن فقد تراجعت إلى المرتبة التاسعة عشرة، بنحو 780 مليار دولار أمريكي إجمالي الناتج القومي.
القانون والعدالة
قال أردوغان: “سنحقق سيادة القانون”. إلا أن تلك الفترة شهدت أكبر وأسوأ خرق للقوانين. وأصبحت ثقة المجتمع في العدالة في تراجع. وتم ضرب الدستور بعرض الحائط.
الاستتثمارات
تسببت تدخلاته غير اللازمة في الأمور الاقتصادية، في تفاقم أزمة الاقتصاد المشتعلة بالأساس. وأكدت تقارير أن كبرى العلامات التجارية العالمية بدأت تهرب من السوق التركي.
حسنًا! ما هي الوعود التي أوفى بها أردوغان؟
تم انتخاب أردوغان في 10 أغسطس/ آب 2014 رئيسًا للجمهورية. وعندها قال: “سأكون رئيسًا استثنائيا!”. وهذا هو الوعد الذي أفلح في تنفيذه. فإن تصريحاته الفضولية المستمرة في جميع المجالات والموضوعات سواء كان يعنيها أو لم يكن، ومخالفته للقوانين في كل فرصة وانحيازه لصالح حزبه القديم ناقضا يمينه، تسبب كل ذلك في تفاقم أزمة الاقتصاد التركي الملتهبة بالفعل.
وازداد المواطنون فقرًا، بينما تفاقمت أيضًا أزمة البطالة. وبدأت البلاد تشهد هجرة ملحوظة للمستثمرين الأجانب، بعد التراجعات والاخفاقات المستمرة التي شهدها الاقتصاد التركي.
تفاقم أزمة الاقتصاد
كانت تركيا تحتل المركز السابع عشر عالميًا بين أكبر اقتصادات العالم، بإجمالي ناتج قومي 800 مليار دولار. إلا أنها تراجعت خلال العام الجاري إلى المركز التاسع عشر، بإجمالي ناتج قومي 780 مليار دولار. أي أن الاقتصاد تراجع خطوتين مرة واحدة في فترة وجيزة، الأمر الذي أعاد البلاد مرة أخرى إلى ما كان عليه عام 2002.
تراجع نصيب الفرد من الدخل القومي
كشفت المعطيات الاقتصادية عن أن نصيب الفرد من الدخل القومي كان 10 آلاف و404 دولارات أمريكية. أما العام الجاري فقد شهد تراجعًا ملحوظًا بنحو 430 ليرة تركية (154 دولارا أمريكيا) مسجلًا 10 آلاف و250 دولارا أمريكيا.
ارتفاع قياسي للدولار
حقق الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الماضي، بنحو 30%. ووصل الدولار الأمريكي إلى 2.79 ليرة تركية، بعد أن كان 2.15 ليرة. وأصبحت الليرة التركية ثالث أكبر عملة أجنبية تفقد قيمتها أمام الدولار الأمريكي.
تفاقم ديون البطاقات الائتمانية
تسببت الأزمة الاقتصادية في تحول حياة المواطن البسيط إلى كابوس. وشهدت الملاحقات القانونية بحق المواطنين المتخلفين عن سداد قيمة قروض بطاقات الائتمان، زيادة ملحوظة. وسجلت القروض المتعثرة رقمًا قياسيًا جديدا، بنحو 6.3 مليار دولار أمريكي.
هروب المستثمرين الأجانب
تسببت مساعي أردوغان للسيطرة على البنك المركزي وكذلك المؤسسات العليا بالبلاد في ذعر المستثمرين الأجانب. كما كانت الإجراءات التعسفية التي تعرض لها بنك آسيا وكذلك الضغوط التي تمارس ضد رجال الأعمال المعارضين، أحد العوامل الرئيسة التي دفعت رجال الأعمال الأجانب إلى مغادرة البلاد.
تراجع مخيف للصادرات
سجلت صادرات تركيا خلال الفترة فيما بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز من العام الماضي 92.7 مليار دولار. بينما تراجعت خلال العام الجاري بنحو 9 %، مسجلة 84.3 مليار دولار. ومن المتوقع أن تسجل الصادرات خلال العام الجاري 155 مليار دولار، بعد أن كان 158 مليار دولار خلال العام الماضي، بالرغم من التوقعات المتفائلة التي كانت تتحدث عن 173 مليار دولار صادرات خلال العام الجاري.
