القاهرة 11 أغسطس آب (رويترز) – قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط
الرسمية في مصر إن محكمة عسكرية بمدينة الإسكندرية الساحلية عاقبت
253 شخصا بالسجن المؤبد غيابيا في قضيتين متصلتين بأعمال العنف
التي اندلعت في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة
الإخوان المسلمين عام 2013.
وذكرت الوكالة أن المحكمة قضت في القضية الأولى المتعلقة
بحرق قسم شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة بشمال البلاد والمتهم فيها
207 أشخاص بمعاقبة 90 متهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما غيابيا.
كما عاقبت 96 بالسجن المشدد لمدد تتراوح من 15 إلى خمس سنوات
وبراءة 21 آخرين.
وفي القضية الثانية الخاصة بحرق واقتحام ديوان محافظة البحيرة
والمتهم فيها 299 شخصا.. قالت الوكالة إن المحكمة عاقبت 163 بالسجن
المؤبد غيابيا وحكمت على 102 أشخاص بالسجن المشدد لمدد تتراوح من
15 إلى خمس سنوات.
وعاقبت المحكمة متهما حدثا بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبرأت 33
آخرين.
ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل عن القضيتين وقالت فقط إن
الإحداث الخاصة بهما وقعت عقب فض قوات الأمن لاعتصامين لمؤيدي
جماعة الإخوان للاحتجاج على إعلان الجيش عزل مرسي إثر احتجاجات
حاشدة على حكمه.
وفضت قوات الأمن اعتصام جماعة الإخوان ومؤيديها في ميدان رابعة
العدوية بحي مدينة نصر في شمال شرق القاهرة وميدان النهضة بمحافظة
الجيزة يوم 14 أغسطس آب 2013 بالقوة مما أسفر عن مقتل مئات
المعتصمين وعدد من قوات الأمن.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرسوما بقانون العام
الماضي يوسع صلاحيات القضاء العسكري ليشمل محاكمة المدنيين
المتهمين بأعمال تتراوح بين مهاجمة منشآت الدولة إلى قطع الطرق.
وصدر هذا القانون بعد عدد من الهجمات العنيفة التي استهدفت
قوات الأمن عقب عزل مرسي.
وينتقد نشطاء لحقوق الإنسان وسياسيون معارضون إحالة المدنيين
للمحاكم العسكرية ويقولون إن ذلك الإجراء ينتهك حقهم في المحاكمة
أمام القاضي الطبيعي. وتفصل المحاكم العسكرية في القضايا بسرعة
أكبر من المحاكم المدنية ويمكن الطعن على أحكامها لمرة واحدة فقط
وليس مرتين كما هو الحال في المحاكم الجنائية المدنية.
