إسطنبول (زمان عربي) – أدّى ارتفاع قيمة الدولار أمام الليرة التركية بمعدل 28 في المئة منذ شهر يناير/ كانون الثاني الماضي حتى الآن بعدما وصل سعر صرفه أمس إلى 3 ليرات بالرغم من أنه كان يبلغ نحو 2.34 في مطلع هذا العام إلى عودة الدخل القومي المنخفض للفرد إلى ما كان عليه قبل تسع سنوات.
وتراجع إجمالي الناتج القومي لتركيا البالغ 800 مليار دولار في نهاية عام 2014 إلى 594 مليار دولار بسبب وصول سعر صرف الدولار أمس إلى 3 ليرات. الأمر الذي أدى إلى انخفاض الناتج القومي للفرد الواحد من 10 آلاف و404 دولارات إلى 7 آلاف و714 دولارًا بدءًا من الأول من يناير حتى الآن.
وبهذه الصورة يكون الدخل السنوي للمواطن انخفض على أساس سنوي بنحو ألفين و700 دولار بسبب عدم رغبة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تشكيل حكومة ائتلافية والعمل على التوجه إلى انتخابات مبكرة بالإضافة إلى العمليات الإرهابية المتزايدة في الآونة الأخيرة.
وفي واقع الأمر أن راتب الأحد الأدنى للأجور في تركيا البالغ 949 ليرة بمعدل نحو 406 دولارات في الأول من يناير تراجع إلى 333.3 دولار. وهو ما يعني أن رايب الحد الأدنى لنحو خمسة ملايين من العمال انخفض 215 ليرة منذ الأول من يناير حتى الآن.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية أن هناك 27 مليونا و72 ألف شخص يعملون في تركيا. ويُقدر متوسط راتب هؤلاء العاملين بنحو ألف و853 ليرة. وهو ما يعني أن دخل عامل ما مقدر بـ 792 دولارًا في يناير تراجع بدءًا من الأمس إلى 618 دولارًا. أي أن متوسط خسارة عامل ما في تركيا تجاوز 520 ليرة منذ مطلع هذا العام حتى الآن.
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قال في السابع من مارس/ آذار الماضي “أخاطب جماعات المجتمع المدني ورجال الأعمال: لا تخزنوا دولارات، فإنكم ستخسرون كثيراً!”، إلا أن سعر صرف الدولار حقق زيادة بمعدل 15 في المئة منذ هذا التاريخ حتى الآن. وفي الوقت الذي زاد فيه الأشخاص الذين اشتروا الدولار من مكاسبهم، انخفضت قيمة أموال الأشخاص الذين معهم ليرات بمعدل 15 في المئة.
تجدر الإشارة إلى أن الدين الخارجي لتركيا، البالغ 392 مليار دولار، منه نحو 277 مليار دولار ديون للقطاع الخاص. ونحو 178.2 مليار دولار قروض طويلة الأجل حصلت عليها البنوك التركية من الخارج عبر القرض المشترك.
