بيروت 24 أغسطس آب (رويترز) – أرجأ محتجون لبنانيون تظاهرات
مناوئة للحكومة اليوم الاثنين بعد يومين من التظاهرات بسبب ازمة
القمامة التي ولدت مواجهات عنيفة وهددت بقاء الحكومة ما عمق من
ازمة لبنان.
وبلغ الغضب من المصلحة الوطنية التي يقودها تمام سلام وتضم
ساسة منقسمين في لبنان ذروته في الأسابيع الأخيرة وهو ما يجسد
إخفاقا أوسع للدولة فالفرقاء السياسيون المتنافسون غير قادرين على
الاتفاق على رئيس جديد منذ اكثر من سنة والتوتر الطائفي اتسع الى
اعلى مستوياته مع الحرب الاهلية المستعرة في سوريا المجاورة.
وحث منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان جميع الاطراف على اتخاذ
“أقصى درجات ضبط النفس” بعد الاحتجاجات التي يغذيها غضب شعبي بسبب
فشل الحكومة في حل أزمة تراكم القمامة.
وقال منظمو حملة “طلعت ريحتكم” التي تضم مستقلين بعيدا عن
الأحزاب الطائفية الكبرى التي تهيمن على المشهد السياسي اللبناني
انهم سيعقدون مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق لشرح السبب في ارجاء اليوم
الثالث على التوالي من الاحتجاجات.
وعاد الهدوء اليوم الاثنين مع الانتشار الكثيف لقوات الأمن.
وكان المتظاهرون اشتبكوا مع قوات الامن في وقت متأخر من ليلة الاحد
في وسط بيروت.
وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق ان 99 عنصرا من القوى الامنية
و61 مدنيا اصيبوا في الاحداث.
ووجه المتظاهرون اتهامات الى الفرقاء السياسيين المتنافسين
بالفساد بسبب عدم حل أزمة القمامة التي تكدست في شوارع بيروت
وحولها في الاسابيع الاخيرة.
وعانت حكومة سلام من حالة من التعثر جراء الخصومات السياسية
والطائفية التي فاقمتها أزمات أوسع نطاقا في الشرق الأوسط ومن
بينها الحرب في سوريا المجاورة.
وكان سلام الذي اعرب مرارا عن احباطه من إخفاق حكومته هدد أمس
الاحد بالاستقالة وهاجم السياسيين قائلا ان المشكلة الاكبر في
البلد هي “النفايات السياسية”.
ودعا سيجريد كاج منسق الامم المتحدة في بيان مجلس الوزراء الى
حل الازمة في اسرع وقت ممكن وقال ان لبنان لا يستطيع تحمل المزيد
من الركود او استمرار الازمة السياسية الداخلية.
واستخدمت القوى الامنية مدافع المياه وأطلقت قنابل الغاز
المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. ورشق بعض المحتجين شرطة مكافحة
الشغب بالحجارة والعصي مع تصاعد العنف بالقرب من مكتب سلام بوسط
المدينة يوم الاحد. واتهم منظمو التظاهرة مثيري الشغب باعمال
العنف.
وجاء العنوان الرئيسي لصحيفة ديلي ستار الناطقة بالانجليزية
“لبنان على شفا الفوضى” وقالت صحيفة النهار “مندسون يخطفون ثورة
طلعت ريحتكم”. ووصفت صحيفة السفير الوضع بالقول “انتفاضة 22 آب
:الشارع يحاصر النفايات السياسية”.
وادى الصراع في الشرق الأوسط بما في ذلك الحرب في سوريا
المجاورة الى زيادة التوتر الطائفي في لبنان. وموقع رئاسة
الجمهورية المخصص لمسيحي ما زال شاغرا منذ عام وتم تأجيل
الانتخابات البرلمانية.
وتشكلت حكومة سلام العام الماضي بمباركة إيران والسعودية
القوتين الإقليميتين المتنافستين تجنبا لفراغ كامل في السلطة
التنفيذية. وتضم الحكومة الأحزاب اللبنانية الرئيسية المتناحرة بما
فيها تيار المستقبل بزعامة رئيس الوزراء السابق السني سعد الحريري
بالإضافة إلى حزب الله الشيعي والأحزاب المسيحية.
لكن الحكومة تكافح لاتخاذ قرارات اساسية بما في ذلك الاتفاق
على خطة للنفايات في بيروت بعد اغلاق مكب نفايات بيروت وحولها
الشهر الماضي دون الاتفاق على فتح بديل.
وتم حل الأزمة مؤقتا عندما أزيلت القمامة في نهاية المطاف لكن
المشاحنات داخل الحكومة حول اسم الشركة التي ستفوز بالتعاقد الجديد
جعلت المعارضين يوجهون اتهامات لها بالفساد. وتعكس هذه الأزمة
مشكلات أكبر تواجه لبنان.
وتصاعدت حدة التوتر في مجلس الوزراء في الاسابيع الاخيرة بسبب
التعيينات في الأجهزة الأمنية والجيش.
وفي غياب أي اتفاق بشأن استبدال قادة الاجهزة الامنية
المنتهية ولايتهم تم تمديد ولايتهم في الاسابيع الاخيرة بمن في ذلك
قائد الجيش العماد جان قهوجي.
هذا الامر اثار غضب احد الأحزاب المسيحية الرئيسية وهو التيار
الوطني الحر بزعامة ميشال عون الحليف الوثيق لحزب الله. وكان عون
يسعى الى تعيين صهره قائدا للجيش.
ويتهم التيار الوطني الحر رئيس الوزراء تمام سلام بمصادرة
صلاحيات رئيس الجمهورية لكنه لم يدع الى استقالة حكومته.
وكان سلام قال أمس الاحد إنه إذا لم يؤت اجتماع الحكومة يوم
الخميس ثمارا في القضايا التي من بينها عطاء متعلق بشركة جمع
القمامة فلا ضرورة لوجود الحكومة أصلا.
وفي حال استقالة سلام فستظل الحكومة لتسيير الأعمال. ولكن
استقالته ستتسبب في أزمة دستورية إذ أنه بحسب النظام اللبناني فإن
الرئيس هو من يعين رئيس الوزراء.
ويحتاج شغل منصب الرئيس إلى اتفاق سياسي يعتقد الكثيرون إنه لا
يمكن التوصل إليه إلا بوساطة إيران والسعودية.
وحذر سلام من أن الحكومة المثقلة بالديون لن تكون قادرة على
دفع الأجور الشهر المقبل. وإذا لم تتمكن من الاقتراض مجددا فسيكون
لبنان معرضا للوقوع في تصنيف الدول الفاشلة.
وقال مصدر حكومي إن إجمالي الديون على لبنان يصل إلى نحو 143
في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
