أنقرة (زمان عربي) – كلّف رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، زعيم حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو بمهمة تشكيل حكومة مؤقتة إلى أن تجرى الانتخابات المبكرة في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وذلك عقب فشل المباحثات التي جرت بين الأحزاب لتشكيل حكومة ائتلافية.
وكان كل من حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية، أكبر حزبين معارضين في تركيا، أعلنا في وقت سابق أنهما لن يشاركا في الحكومة المؤقتة التي ستقود البلاد حتى إجراء الانتخابات المبكرة التي ستعقد في الأول من نوفمبر القادم.
وبالنظر إلى المشهد الحالي يتضح أن الحكومة المؤقتة ستتألف من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي وحزب العدالة والتنمية الحاكم، إلى جانب الأسماء المستقلة التي سيحددها رئيس الوزراء داود أوغلو.
ويُطلق على هذه الحكومة اسم “حكومة انتخابات”، وهي واردة في الدستور التركي بلفظ “الهيئة الوزارية المؤقتة” -أي “حكومة مؤقتة”- في مادتيه 114 و116 اللتين تتحدثان عن تشكيلها إثر فشل تشكيل الحكومة العادية خلال المهلة الدستورية البالغة 45 يومًا والتي انتهت الأحد الماضي، الموافق 23 أغسطس/ آب الجاري.
وقال زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي إن كلاً من قصر رئاسة الجمهورية، متمثلاً في الرئيس رجب طيب أردوغان، وصناع القرار في حزب العدالة والتنمية، خدعوا الشعب طوال 32 يومًا. وألقى بهتشلي اللوم والمسؤولية على أردوغان في إعادة الانتخابات التشريعية واتهمه بعدم تقبل أو هضم نتائج انتخابات السابع من يونيو/ حزيران الماضي.
وأضاف بهتشلي “من حق هذه الدولة المجيدة أن تتخلّص من حكم العدالة والتنمية، وهذا واجب قومي. وإلا فالحرب الأهلية غدت قاب قوسين أو أدنى. إننا بتنا على وشكِ أن يصوّب الأخ السلاح في وجه أخيه”، حسب تعبيره.
من جهة أخرى، أوضح خالوق كوتش نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أن أدوغان لم يسمح بتشكيل حكومة ائتلافية. وأضاف منتقدًا أردوغان والحكومة “لقد حاولوا اغتصاب نتائج الانتخابات”.
فيما قال الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش “إن القصر والحكومة جروا الدولة إلى كوارث وأعمال فوضوية من أجل بقاء حزبنا تحت الحد النسبي في البرلمان، وهو 10 في المئة من الأصوات.”
