إسطنبول (زمان عربي) – أصبح العاملون في البنوك الخاصة هم أكبر المتضررين والضحايا لكل من الكساد في الاقتصاد التركي والانخفاض الحاد في أرباح البنوك وقرارات هيئة التنظيم والرقابة على الأعمال المصرفيّة التي تضر بالقطاع حيث فقد الآلاف من موظفي البنوك أعمالهم خلال عام واحد.
وقال صحيفة “ميلَت” التركية إن قطاع الأعمال المصرفية الذي حطّم أرقامًا قياسيّة في التعيينات في السنوات الماضية أوقف خلال العام الماضي هذه التعيينات و”شدّ الفرامل” إن جاز التعبير. إذ في الوقت الذي خفضت فيه البنوك الخاصة، قاطرة القطاع المصرفي، من سرعتها في سباق افتتاح أفرع لها، فضّلت مؤخرًا إخراج العاملين بدلا عن تعيين جدد.
ويمكن القول بأن الخسائر الكبيرة التي شهدتها أرباح القطاع نتيجة القرارات التي اتخذتها هيئة التنظيم والرقابة على الأعمال المصرفية والأهم من ذلك الركود الاقتصادي المستمر منذ عامين، دفع المصرفيين للتصرف بحصافةٍ وحذر.
وكان بنك “أق بنك” (Akbank)، أكبر بنك خاص في تركيا، هو أكثر بنك أغلق فروعا وسرح بعض موظفيه مقارنة بالبنوك الخاصة الأخرى. إذ أغلق خلال عام واحد 44 فرعًا وفصل نحو 1653 عاملًا.
أما البنك الكبير الآخر الذي أغلق عددًا من فروعه واستغنى عن بعض موظفيه في إطار خطة “الانكماش الاستراتيجي” كان بنك “فاينانس بنك” (Finansbank). إذ اضطر هذا البنك لإغلاق 19 فرعًا وتسريح 875 موظفا خلال العام الماضي.
أما بنك (HSBC) الذي قرر تصفية أعماله في تركيا فأغلق خلال هذه الفترة 20 فرعًا وسرح 211 من العاملين فيه.
كما أغلق بنك “أناضولو بنك” (Anadolubank) 6 أفرع وسرح 214 من موظفيه. وخفض بنك (Alternatifbank) عدد فروعه البالغة 73 فرعًا إلى 64 فرعًا، وسرح ع 185 عاملًا.
