القاهرة 2 سبتمبر أيلول (رويترز) – قالت مصادر قضائية في مصر
إن محكمة النقض رفضت اليوم الأربعاء طعن محمد بديع المرشد العام
لجماعة الإخوان المسلمين وعدد من قيادات الجماعة على قرار إدراجهم
على قائمة الإرهابيين.
وكان النائب العام الراحل هشام بركات أصدر قرارا في مارس آذار
بإدراج بديع و17 شخصا آخرين على قائمة الإرهابيين وفقا لقانون
قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي أصدره الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي في فبراير شباط.
وقالت المصادر إن حكم محكمة النقض اليوم الأربعاء بات نهائيا
ولا يجوز الطعن عليه.
ومن بين الشخصيات التي شملها الحكم ثلاثة من نواب بديع وهم
خيرت الشاطر ومحمود عزت ورشاد البيومي إضافة إلى رئيس مجلس الشعب
السابق سعد الكتاتني والنائبين السابقين عصام العريان ومحمد
البلتاجي.
وأدرج هؤلاء على القائمة بناء على حكم أصدرته محكمة جنايات في
فبراير شباط بمعاقبة بديع ونوابه الثلاثة وعشرة أشخاص آخرين بالسجن
المؤبد بعد إدانتهم بتهم من بينها القتل والشروع في قتل متظاهرين
أمام مقر جماعة الإخوان بحي المقطم بالقاهرة في يونيو حزيران 2013.
وقضت المحكمة أيضا بإعدام أربعة آخرين. لكن هذا الحكم غير
نهائي وقابل للطعن.
وينص قانون الكيانات الإرهابية على ضرورة رفع أسماء الكيانات
والأشخاص من قوائم الإرهاب إذا لم يصدر بحقهم حكم نهائي بإدانتهم
في خلال ثلاث سنوات من تاريخ إدراجهم.
وشنت الحكومة حملة أمنية صارمة على جماعة الإخوان ومؤيديها بعد
إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لها في يوليو
تموز 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
وقتل المئات من مؤيديها في احتجاجات واشتباكات مع قوات الأمن
واعتقل آلاف آخرون وقدموا للمحاكمة باتهامات تتصل في أغلبها بأحداث
عنف.
ولا تفرق الحكومة بين الإخوان والمتشددين الذين يتمركزون في
شمال سيناء وصعدوا هجماتهم ضد الدولة عقب عزل مرسي وقتلوا المئات
من رجال الجيش والشرطة.
لكن الجماعة تقول إنها ملتزمة بالسلمية وتتهم الجيش بتدبير
انقلاب على مرسي.
وأصدرت مصر سلسلة قوانين صارمة قالت إنها تهدف للقضاء على
المتشددين كان آخرها قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر في أغسطس آب
بعد أسابيع من اغتيال بركات في تفجير سيارة ملغومة استهدف موكبه.
(تغطية صحفية للنشرة العربية محمود رضا مراد – تحرير ياسمين حسين)
