أنقرة (الزمان التركية) – طبقت شركات الكهرباء التركية الزيادة المقررة في أسعار الكهرباء لعام 2018 بقيمة 8.8% بأثر رجعي أيضا على فواتير الشهر الأخير من عام 2017، وهو ما أثار غضب المواطنين واعتبره البعض احتيالا.
وبحسب جريدة (سوزجو) التركية فإن زيادة الأسعار الجديدة طبقت على فواتير شهر ديسمبر/كانون الأول من العام المنصرم بأثر رجعي، مشيرة إلى أن المواطن الذي ينتظر سداد 100 ليرة تركية سيقوم بسداد 109 ليرة تركية.
ومن جانبه أكد رئيس هيئة تنظيم سوق الطاقة مصطفى يلماز أنه سيقوم بمحاسبة الشركات المخالفة، قائلًا: “استهلاك العام الماضي من الكهرباء لا يمكن أن يطبق عليه الزيادة المقررة في 2018”.
وأوضح نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة جيراسون في البرلمان يانار باكتاش أوغلو أن فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، تم تحريرها خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، وظهر فيها تطبيق الزيادة المقررة بـ8%، مؤكدًا أن هذا يسمى احتيالا وسيتم محاسبة المتسبب فيه.
وقال: “إن شركات الطاقة تقوم بعملية قراءة عدادات الكهرباء وحساب الفواتير بشكل جزافي كما تشاء. يجب أن يتم تعديل القيم المستحقة وكذلك طرق الدفع الخاصة بها”.
وأكد رئيس اتحاد الحرفيين والفنانين الأتراك بدوي بالان دوكان على أن تحصيل فواتير العام الماضي وفقًا لمخطط زيادة الأسعار الجديد المقرر تطبيقه اعتبارًا من عام 2018، يعتبر سرقة وظلما، مطالبًا بضرورة تعديل هذا الإجراء الظالم.
يشار إلى أن الحكومة التركة أصدرت قرارًا بزيادة أسعار الكهرباء اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2018، بقيمة 8.4% للأماكن ذات الأغراض الصناعية والتجارية، و8.8% على الأغراض السكنية.
وقال بدوي بالان دوكان: “إن جيب المواطن أثقل بتلك الزيادة الأخيرة، ويضاف عليه أجور شركات الكهرباء بالحصول على ربح إضافي دون وجه حق. من المفترض أن يقوم المواطن بسداد فاتورة شهر ديسمبر/ كانون الأول في 11 يناير/ كانون الثاني، على أن يكون آخر موعد لقراءة العداد في 13 ديسمبر/ كانون الأول. والفترة ما بين 13 ديسمبر/ كانون الأول و11 يناير/ كانون الثاني تطبق عليها خطة أسعار عام 2017. إلا أن الشركات قامت بتطبيق هذه الزيادة على خطة أسعار عام 2018 أيضًا”.
